تبدأ وزارة المالية، بداية الشهر المقبل، إجراءات خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا بدلا من 16.25 جنيهًا لمدة شهر، ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي للدولار الجمركي بعدما تم تثبيته 4 أشهر.
وأكد عدد كبير من الخبراء وأعضاء الغرف التجارية، أن التراجع الجديد في سعر الدولار الجمركى يساهم بشكل محدود في تراجع أسعار السلع والخدمات.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 16.25 جنيه لمدة شهر من أول سبتمبر، يؤدي إلى تراجع طفيف في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن استقرار أسعار السلع وتراجعها يقتضي تعديل ومراجعة سعر الدولار الجمركي بصورة مستمرة لكن الاتجاه إلى تثبيت سعره لشهرين ربما يكون مصحوبا بآثار إيجابية أكثر من حيث تراجع أسعار السلع.
وأوضح أن هناك حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين وايقاف عملية تخزين السلع في ظل عدم وجود أي أزمات يشهدها السوق من حيث توافر السلع لكن نجد بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
كما أضاف محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحالي في سعر الدولار الجمركي لن يساهم في خفض الأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أن الشعبة طالبت مرارًا بالنزول بسعر الدولار الجمركي لأقل من 16 جنيها.
وأضاف لـ”فيتو” أن النزول بسعر الدولار الجمركي يشجع على الاستيراد، ويخفض الأسعار بينما التراجع الجديد في السعر لن يكون له تأثير كبير.
ومن جانبه، يرى ممدوح زكي، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، أن السعر الجديد للدولار الجمركي سعر مناسب وجيد، لافتا إلى أنه لا يمكن النزول بأسعار الدولار الجمركي أقل من السعر الحالي.
وأضاف: “نستورد السلع من الدول الخارجية بناء على اتفاقيات مثل الجات والكوميسا والاتفاقيات العربية لتبادل السلع بدون جمارك”، لافتا إلى أن الدول التي يتم الاستيراد منها عدد قليل جدا.
المصدر فيتو
وأوضح أن مصر تستورد من دول محددة مثل شرق آسيا والصين وبعض الدول اللاتينية وروسيا ويتم دفع رسوم الجمركية، لافتا إلى أن الجمارك يتم دفعه على السلع الاستفزازية التي تأتي من هذه الدول بالتحديد.
