لماذا ندفن رؤوسنا فى الرمال كالنعام.. لماذا نترك البلطجية يعيشون فى الأرض فسادا, ويهددون أمن وسلامة المجتمع ولايتم محاستبهم ؟
لماذا أصبحت البلطجه فوق دولة القانون؟ …وكلنا نعلم أن خطرهم يفوق خطر الإرهاب … بل هم الإرهابيين أنفسهم …أو بمعنى أصح هم من يستخدمهم الارهاب …. فأصبحت البلطجة جريمة يغفلها القانون وانتشرت بصورة فجة .. وشكلت ظاهرة مرعبة للمجتمع … لذا التعاطف مع الخطأ والجريمة تجر المجرم إلى جرائم جديدة لأنه يجد من يسانده فى هذا الخطأ…
نأمل أن نرى أحكام عادلة وسريعة وناجزة وأن هذا البلطجى الذى قتل القمص سمعان شحاته كاهن كنيسة يوليوس الاقفهصي بعزبة جرجس، التابعة لإيبارشية الفشن، أثناء تواجده بمدينة السلام في القاهرة , على مرأى ومسمع جمهورعريض لايقبل الممطالة , الضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه أن يخطأ فى حق المواطنين الأبرياء وتطبيق الأحكام العسكرية وإعدام هذا البلطجى فى نفس المكان الذى أزهق فيه روح القمص سمعان شحاته وأمام الجميع.
أخجلنا جدا.. ما يتم أشاعته حاليا تمهيدا لإقراره مؤخرا.. وهو أن القاتل “مختل عقليا “ذلك الشماعة التى من خلالها فركثيرون من المسؤلية الجنائية , كى يتم غلق الباب أمام البحث عن أى شك بوجود آخرين خلف هذا المجرم ويحركوه ويعدوه بهروبه من المسؤلية الجنائية بدعوى الخلل العقلى …مثل الكمونى والشخص الذى قاد المدرعة ودهس “شهداء ماسبيرو” وغيرهم كثيرا…لماذ الاختلال العقلى يمارس على الكنيسة ورجالها وشعبها تحديدا؟! فالمختل العقلى لايفرق بين الشيخ والقسيس..فهذا الأمر يطرح عدد من التساؤلات حول هذه الفئة المجرمة الذى تعانى خلل عقلى رغم ما تشكله من خطر على المجتمع، لما تميل إليه من عدوانية وعنف، تترجمها المجازر التي تقترفها… فإن المختل عقليا، تنتفي لديه المسؤولية الجنائية ، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما وهو في حالته تلك من هذا المنطلق… هل هذا يعفى الدولة من المسؤلية؟! ومن هو المختل عقليا ؟ وما المعايير والاختبارات التى يحدد على إثرها ان هذا الشخص مختل عقليا؟ وهل هناك اختبارات،ومعايير دولية لتقييم المختل عقليًا؟ وهل هو يعانى من اضطرابات نفسية التى تنتج عنها سلوكيات غير سوية ، ام هو مريض عقلى؟!
فأذا لم تتمكن مؤسسات الدولة ..من موجهة هذه الظاهرة.. ستتغلغل وستزداد نفوذ البلطجية فهى خطر يفوق خطورته ، ما ترتكبه الجماعات التكفيرية والظلامية من جرائم إرهابية، وستتوحش هذه الفئة الخارجة عن القانون، لتنقلب ضد دولة القانون، وعندها لن تتمكن المؤسسات الأمنية من كبح جماح المخاطر الجسيمة للبلطجية، وستخضع لابتزازها، وقوانيها الإجرامية، وهنا ستبدأ الفوضى , فلابد من التكاتف للتصدى لهذه الظاهرة ،لاسيما فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها الدولة وتلقى بظلالها على كثير من جوانب الحياة .
