أرجعت وزارة المالية تراجع حجم عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 الجاري، إلي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الوزارة من بينها ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14%، بالإضافة لتحسن الادارة الضريبية.
وقال تقرير صادر عن الوزارة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018/2017، إن تلك الإجراءات ساهمت في تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
