كتبت:ماريا ألفي
قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن المجلس القومي لمواجهة التطرف لو تشكل بمنطق «بيت العائلة المصرية»، ويكرس سياسة «تبويس اللحى»، فاعرف أنه وُلد ومعه شهادة وفاته، وأن التطرف سيظل سيد الموقف.
وقالت، خلال مقالها بجريدة “الوطن”، اليوم، إن المواد التي يجب أن يتضمنها هذا المجلس يجب أن تكون أولاً أن الدستور شريعة المواطنين»، لافته أنه لم يعد مقبولاً تحصين شيخ الأزهر من العزل بموجب المادة السابعة من الدستور، وإذا كان الدستور يُحمّل الأزهر الشريف (مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم)، فهذا لا يعنى فرض وصايته على المجتمع بواسطة «مجمع البحوث الإسلامية»، الذى يحترف تكفير المفكرين والباحثين.. ولا يجيز له الإبقاء على الخلايا الإخوانية داخل صفوف المشيخة..
وتابعت :”إذا كان تعديل الدستور مهمة مستحيلة، تحتاج إلى استفتاء شعبى، فلماذا لا يتم تفعيل الدستور، وحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب «النور»، والتى قامت بمخالفة فجة للدستور وأعضاؤها يضعون لنا التشريعات الآن. إذا لم تتخل الدولة عن الدعم السياسى (أو التواطؤ) مع تيار السلفية التكفيرية، فإنها تقود مصر إلى الهلاك.
«كما طالبت أن يكون «القانون» هو الحكم بين أبناء الشعب، دون اللجوء لوصية نبوية أو كتابية، وهذا يتطلب وقف نشاط «بيت العائلة المصرية» الذى يضغط على المسيحيين فى الجلسات العرفية، والتشديد على جهاز الأمن بتطبيق القانون، (نحن فى حالة طوارئ).
وأضافت :”يجب أيضاً إلغاء مادة «ازدراء الأديان» التى تنشط عمل «كتائب الحسبة»، ومحاكمة كل من أفتى بقتل الأقباط، علاوة على حذف «خانة الديانة» من الرقم القومى وجوازات السفر، وسن قانون لحظر ارتداء النقاب تماماً، كما حدث بالنسبة لعضوات هيئة التدريس فى جامعة القاهرة.
وناشدت الجعارة إلغاء التعليم الأزهرى بكل مراحله، مع الإبقاء على كلية «الشريعة والقانون» وضمها إلى كليات الحقوق، وإلغاء «مدارس الأحد» التابعة للكنيسة، ومراجعة «مادة الدين» فى المدارس، ولا يُلقى بالطالب المسيحى (فى حوش المدرسة) أثناء حصة الدين بشكل تعسفى يغرس فى الطرفين العنصرية
كما طابت بإقصاء التيار السلفى عن «المنابر»، وغلق مواقعهم على الإنترنت، وكذلك منعهم من الظهور على الفضائيات.. وهذا لا يتعارض مع القانون والحريات العامة. كما ينبغى العودة إلى مشروع «الخطبة المكتوبة»، وكذلك خفض أصوات ميكروفونات المساجد.
«وأشارت إلى أنه مراجعة بنود «العدالة» بتمكين الأقباط من مراكز القيادة العليا .. بما يتناسب مع «الكفاءة» ومدنية الدولة، طالبه أيضًا بتحويل كل قضايا الإرهاب والفتنة الطائفية إلى محاكمات عسكرية.
