أفادت وسائل إعلام مصرية، ، بأن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قراراً بالتحفّظ على أموال رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، بحجة “التأكد من مصادر التمويل”، وترحيله إلى مجمع سجون طره، بعد رفض النيابة طلبه بالنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بذريعة أن حالته الصحية تسمح باستكمال التحقيقات معه.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المرشح الرئاسي السابق خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، الخميس الماضي، في الاتهامات الموجهة إليه بـ”نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمين)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وتغيير نظام الحكم بالقوة”.
وحاصرت قوة أمنية، المقرّ الرئيسي لحزب “مصر القوية”، ومنعت العاملين في المقر من الدخول، معلنةً أنه بات تحت الحراسة من دون بيان الأسباب، في حين أكّدت مصادر في الحزب أن النظام الحاكم يخطو نحو حلّ “مصر القوية”.
وقال الحزب، في بيان رسمي، “بناءً على ما ورد إلينا من معلومات من الموظفين العاملين في مقر الحزب بحي غاردن سيتي، فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل، فيما كلّف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب، وإلى قسم الشرطة، للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور”.
