قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون و693 جنيها تضامنا فيما بينهم، في القضية المعروفة بـ”فساد الداخلية”.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية للمتهمين جمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور لوفاتهما.
صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
ووجه قاضي التحقيق، لـ “العادلي” تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وإنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وأحيل المتهمون لمحاكمة الجنايات فى أغسطس الماضي بتهم الاستيلاء على 2 مليار و388 مليونًا و590 ألف جنيه مصري، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.
وصُرفت تلك المبالغ تحت مسمى “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية”، وذلك تحت البند الأول من موازنة الوزارة، “بند الأجور والتعويضات”.
ونسب أمر الإحالة للعادلي أنه “استولى بغير حق وبنية التملك على 530 مليون و514 ألف و24 جنيها مملوكة للوزارة مستغلا كونه الوزير.”
وتضم قائمة المتهمين حبيب العادلي، و12 متهما آخرين هم: نبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.
