اقترحت وزارة المالية الفيتنامية حظرًا شاملًا مؤقتًا على واردات أجهزة التعدين، مشيرةً إلى المخاوف بشأن الصعوبات التنظيمية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية
اقترحت وزارة المالية الفيتنامية (MOF) حظرًا شاملًا مؤقتًا على واردات أجهزة تعدين العملات رقمية، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلية في إن إكسبريس يوم ٥ يونيو.
حيث ورد أن وزارة المالية قد طرحت الاقتراح يوم الإثنين، زاعمةً أنه يمكن استخدام أجهزة التعدين لإطلاق عملات رقمية جديدة “يصعب تنظيمها للغاية”.
وتستشهد “في إن إكسبريس” بأرقام حديثة من الوزارة توضح أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٨ وحده، تم بالفعل استيراد أكثر من ٦٣٠٠ جهاز تعدين للعملات رقمية في الدولة. ومقارنةً بمجموع عام ٢٠٠٩ البالغ ٩٣٠٠ جهاز، لاحظت الجمارك الفيتنامية الارتفاع الهائل هذه السنة، حسبما تفيد صحيفة ذا هانوي تايمز.
وقد تم الإعلان لأول مرة عن استخدام العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع غير المشروع في فيتنام في أواخر عام ٢٠١٧، مع تفعيل التشريع في الربع الأول من عام ٢٠١٨.
ومازال موقف الحكومة الصارم أصلًا يزداد شدة بعد تقارير شهر أبريل الماضي عن عملية احتيال مزعومة بقيمة ٦٦٠ مليون دولار تتضمن عمليتي طرح أولي لعملات رقمية (ICOs)، يقال إنه كان يرأسهما جماعة مقرها فيتنام.
وتزعم هذه المزاعم خداع ٣٢٠٠٠ مستثمر وسرقة ١٥ تريليون دونغ (حوالي ٦٥٨ مليون دولار) من خلال بيع اثنين من التوكنات المتوافقة مع معيار ECR-20، وهما إيفان وبينكوين. وإذا ثبتت صحة الأمر، فإن عملية الاحتيال ستكون هي الأكبر في مجال العملات الرقمية حتى الآن.
