فصلت الحكومة التركية أكثر من 18 ألف من وظائفهم في قطاع الشرطة والجيش والتعليم والإدارة الحكومية على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة قبل عامين.
وتتهم السلطات التركية من فصلتهم من وظائفهم بأنهم على صلة بمجموعات إرهابية ولن يسمح لهم بالتقدم لوظائف في القطاع العام.
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن هذه ربما تكون أخر دفعة من الموظفين تفصلهم السلطات قبل رفع حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضت بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وكان مسؤولون أتراك أشاروا إلى أن رفع حالة الطوارئ قد يتم خلال هذا الشهر.
ويؤدي الرئيس التركي القسم الدستوري كرئيس للبلاد بعد انتخابه مؤخرا يوم غد.
