قال اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنح منتجى ومستوردى السلع الغذائية مهلة لتوفيق أوضاعهم يدعم القطاع ويفتح شهية المستثمرين على التوسع والانتاج، كما انه يزيد من تنافسية القطاع.
وتوقع الجزايرلى تحسن معدلات نمو الشركات العاملة فى قطاع الغذاء خلال العام الجارى، لاسيما فى ظل تحسن السوق وزيادة الفرص التصديرية للشركات، اضافة إلى تنامى فرص الطلب على منتجات القطاع.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار عدة قرارات مهمة الاسبوع الماضى الاول نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولى، بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
كما نص القرار الثانى على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية مع منحهم مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية والسائل الإلكترونى).
فى حين نص القرار الثالث على منح منتجى ومستوردى عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بما يطابق المواصفات القياسية المصرية.
واوضح الجزايرلى ان القرارات الاخيرة تأتى فى إطار دعم الدولة لقطاع الصناعة، وإتاحة الفرصة للشركات لتوفيق اوضاعهم بما يتناسب مع الشروط والقواعد المطلوبة وهو ما سيعمل على زيادة تنافسية المنتج المحلى وتزايد فرص تصديره إلى الاسواق الخارجية.
الجدير بالذكر أن إجمالى استثمارات قطاع الصناعات الغذائية يبلغ نحو 500 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد العاملين فيه نحو مليون عامل، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بينما مثلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2.8 مليار دولار فى عام 2018 محققة 13% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، وتعتبر ثالث أكبر القطاعات التصديرية غير البترولية.
