18 ديسمبر 2019
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منتدى شباب العالم الذي يحظى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع «قادة المستقبل» من الشباب بمختلف ثقافاتهم، ويتبادلون الرؤى والخبرات حول الموضوعات الأكثر اهتمامًا لدى الرأي العام العالمى.
وأوضح أن الرئيس السيسى يحرص على المشاركة الفعالة فى كل المنصات الحوارية التى يشهدها منتدى شباب العالم، الأمر الذى يُبهر قيادات المؤسسات الدولية، خاصة بعدما يُشاهدون توصيات مؤتمرات الشباب تتحول إلى تكليفات واضحة للحكومة المصرية، تُسهم فى تحقيق التنمية المُستدامة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الوزير، فى تصريحات على هامش مشاركته فى النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذى اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسى، إن القيادة السياسية نجحت فى ترجمة إيمانها بقدرات المرأة المصرية والشباب المصرى الواعد فى توليهم مناصب الوزراء والمحافظين ونوابهم.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى ترشيد الدعم لصالح محدودى الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى ورفع مخصصات الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية البشرية، لافتًا إلى أن الاستقرار النسبى للأسعار الذى شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادى حيث إن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجيى لى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحيى لشامل، جنبًا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية تاريخية مثل: حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سى، وحملة صحة المرأة، وغيرهما من الحملات التيى ستهدف الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف أيضًا المُضيى دمًا على طريق تطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية فيى دارسنا بمراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابيى لفعال فيى بناء الوطن.
وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاديى ازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التيى دفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر فيى ل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذى يؤدى إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادى.
وقال إن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحليى لى 83٪ بنهاية يونيه 2020، وإلى 77% خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011.
وأضاف أننا نسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يكون لدينا قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيه 2020 يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.
