نشر المستشار حمدى الهلالى توضيح على صفحته الشخصية بِشأن قرار النيابة السعودية
والخاص باتخاذ الإجراءات القانوينة ضد أى شخص يقوم بجمع التبرعات والديات
أو نشرها على صفحته
حيث قال
بناء على ما تم تداوله من أخبار بشأن جميع التبرعات والديات, والإعلان عنها , وخلافه ..
فلم يصدر قرار جديد بشأنها وكلام فضيلة عضو النيابة مبني على الدخول
في شبهة جريمة غسل الأموال وجرائم النصب والاحتيال والديات
إذا كان الحساب للشخص ممنوع وفلا بد من أخذ موافقة الإمارة لفتح حساب جمع دية,
في جريمة القتل العمد ….
أما إذا كان حساب التنفيذ القضائي لا يوجد مخالفة نظامية فيه
فالأمر المحظور والممنوع والذي يخضع للنظام
ومعاقب عليه التحويل للحسابات الشخصية والإعلان عنها.
