3 يوليو 2021
أ ش أ
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمى الكبير على اللقاحات.
وقالت زايد، فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس، أن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة أنتج نحو 650 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتى لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصرى فى شهر أغسطس المقبل.
وتابعت أن مصر ستستقبل خلال أيام مواد خام تكفى لتصنيع جرعات أخرى من لقاح سينوفاك، موضحة أن المراحل التالية للتصنيع لن تخضع لدراسات الثبات وسيتم طرحها فى مراكز التطعيمات بشكل مباشر.
وكشفت أن مصر تدرس فرضية تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بأى لقاح آخر فى الجرعة الثانية لإعطاء مناعة أكبر، ولكن مصر فى انتظار رأى منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت الوزيرة خلو مصر من متحور فيروس كورونا “دلتا” وذلك وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى انتشار هذا المتحور فى دول عديدة ومن الوارد جدا تسربه لمصر، موضحة أن هذا المتحور لا يمثل خطورة كبيرة فى الأعراض ولكن خطورته تتمثل فى سرعة الانتشار.
وقالت إن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح “سينوفاك- فاكسيرا” المصرى ستكون فى أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن فى نهاية العام الحالي.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليا خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى أنه يجرى حاليا التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح فى مصر، ونستهدف أن تكون مصر رائدة فى مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا.
وأوضحت أن مصر تستهدف الوصول لمعدل تصنيع يتخطى إنتاج اللقاح المضاد للفيروس فى مصر سيغطى تطعيم المصريين، بل سيغطى بعض الأشقاء فى الدول الإفريقية والدول المجاورة للمساعدة فى مواجهة هذه الجائحة.
وأكدت الوزيرة أن الإرادة السياسية نجحت فى تحقيق معجزات عديدة أهمها قرار علاج مرضى ضمور العضلات الشوكى بالدواء الأعلى سعرا فى العالم، والذى يتراوح ثمنه ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار للجرعة الواحدة.
وأضافت أنه سيتم البدء بـ10 حالات تم اختيارهم من أصل 32 حالة، تقل أعمارهم عن سنتين.
وأوضحت الوزيرة أن القيادة السياسية وجهت بعلاج جميع الحالات، مشيرة إلى أنه تم وضع آلية مستدامة لعلاج الحالات الأكبر من عمر عامين، ولكن هذه الفئة ستحتاج لصرف علاج يستمر معهم مدى الحياة.
