بمناسبة إحالة النائب العام لأربعة متهمين لمحكمة الجنايات،بسبب رشاوي وعدم غلق مستشفي خاص بالقاهرة،رغم مخالفاتها الجسيمة،وأيضا كتابتي لثلاثة مقالات عن مستشفي مدينة بالأقصر بها مخالفات أرسلتها للسلطة المختصة والعلاج الحر باالمحافظة ، وثبتت صحة المخالفات التي أبلغت عنها من خلال لجنة من العلاج الحر بمديرية صحة الأقصر ثم ارسلت استعجال لمحافظ الأقصر
بأنه وبالرغم من انذارهم بإزالة المخالفات وإعطائهم مهلة لمدة شهر اعتباراص من السادس من نوفمبر ٢٠٢١ الا أنهم لم يزيلوا المخالفات ومنها مخالفات جسيمة….!!!! لكون فيما يبدوا أن المالك،وشركائه فوق القانون ويمتلكون أربعة مستشفيات آخرى بكلا من الغردقة ومرسي علم ، والجونة .
وهنا لي تساؤلات:
-١) لماذا صمت محافظ الأقصر عن اتخاذ اللازم قانونا،وقد طلبت منه اتخاذ اللازم منذ نهاية المهلة الممنوحة من العلاج الحر.
٢) طلبت أيضا إحالة الأمر من المحافظ للنيابة العامة لكى تسير مثلما سارت قضية وزارة الصحة
نقلا عن الأهرام الكندى
