طالب المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح واقعة مثول “أبوعجيلة مسعود” أمام القضاء الأمريكي وما ورد من الجانب الأمريكي بشأن التنسيق المسبق لعملية التسليم.
وأحال الرئاسي في هذا السياق، شكوى مقدمة من عائلة المواطن “أبوعجيلة” إلى النائب العام، مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى طالب الرئاسي وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعيين هيئة دفاع عن المواطن “بوعجيلة” ومتابعة الأمر مع السلطات الأمريكية.
وفي وقت سابق أكدت وزارة العدل الأمريكية احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي لدى السلطات الأمريكية بتهمة صناعة القنبلة في رحلة طائرة “بان أمريكان” رقم 103 التي سقطت بمنطقة لوكربي الاسكتلندية.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد كشفت عن أن أفرادا ذوي نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية، ويُعتقد أنه ابن شقيقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد عرض احتجاز أبوعجيلة وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة،قائلة إن القادة الليبيين يعرفون أن الأمريكيين مهتمون بذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن عددا قليلا من كبار المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين كانوا على دراية بمصير بو عجيلة مسعود، على الرغم من أنه يعتقد أنه تم إخطار وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض، وأكدت أنه نقل في 1 ديسمبر إلى مالطا رغماً عنه، وفق قولها.
وبعدما أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، عن وجود المريمي رهن الاحتجاز في أراضيها، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بدء محاكمته على خلفية توجيهها اتهامات له في ديسمبر/كانون الأول 2020 باحتمال تورطه في تفجير طائرة “بان آم” فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مستندة إلى تقارير تشير إلى مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وبدأت قضية المريمي في الظهور منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تداولت وسائل إعلام ليبية ودولية آنذاك أنباء عن اختفائه في ظروف غامضة من مقر سكنه في طرابلس، وسط احتمالات بتسليمه من قبل سلطات حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأميركية، واكتفت الحكومة وقتها ببيان لوزارة العدل بها أكد أن ملف قضية لوكربي قد “أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية”، وأنه لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.
