كتب مايكل وديع
أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الإثنين الماضى، البدء فى تنفيذ قراراتها السابقة بالتحفظ على مجموعة من «الكيانات» الاقتصادية والثقافية، تمهيدًا لإسناد إداراتها لجهات حكومية، لارتباطها بدعم وتمويل جماعة «الإخوان الإرهابية».
وحسب موقع الدستور ضمت قائمة «الكيانات» والشركات المتحفظ عليها، مكتبات «ألف ستورز»، و«راديو شاك»، و«كمبيوتر شوب للتوزيع»، و«موبايل شوب للتوكيلات التجارية»، و«دلتا للكمبيوتر والاتصالات والتكنولوجيا»، و«كمبيو مى مصر لتكنولوجيا المعلومات»، إلى جانب الموقع الإخبارى الإلكترونى «مصر العربية».
«الدستور» زارت عددًا من فروع هذه الشركات بعد يومين من قرار «التحفظ»، لاستكشاف حجم حركة البيع والشراء داخلها، ومعرفة كيف استقبل الموظفون إعلان «لجنة أموال الإخوان»، وتفاصيل المناقشات الدائرة بين الإدارات والموظفين فى تلك الفروع.
راديو شاك
لا تغيير فى إدارات الفروع.. والموظفون تسلموا بضاعة جديدة
بدأنا جولتنا بـ٣ فروع لشركة «راديو شاك»، الرائدة فى مجال الإلكترونيات، انطلاقًا من الفرع الموجود فى شارع «عبدالخالق ثروت» بوسط القاهرة، و«ردايو شاك» هى شركة مملوكة لرجل الأعمال الإخوانى على فهمى طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دلتا»، التى شملها قرار التحفظ وافتتحت أول فروعها فى عام ١٩٩٨.
ويرأس «طلبة» مجلس إدارة مجموعة «دلتا القابضة للاتصالات»، المالكة للاسم التجارى «راديو شاك» داخل مصر، و١٨ شركة أخرى، من بينها «دلتا آر إس للتجارة»، و«كمبيوتر شوب للتوزيع»، و«موبايل شوب للتوكيلات التجارية» و«كمبيو مى مصر لتكنولوجيا المعلومات»، و«دلتا للاتصالات».
وحدثت مصادر عن علاقة الرجل بجماعة الإخوان، قائلة: «أسرته تدين بالولاء لجماعة الإخوان الإرهابية، وشقيقه هو الدكتور محمد فهمى طلبة، الذى تولى منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، خلال فترة حكم الإخوان، وتمت مجاملته بمنحه لقب (نقيب العلميين)، الذى تم استحداثه له».
كما أن والد زوجة «طلبة» هو الدكتور محمد فريد عبدالخالق، عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد الأسبق، الذى يعتبر كبير معلمى مرشدى الجماعة، الذى أقيم له بعد وفاته فى عهد «المعزول» محمد مرسى تأبين كبير حضره قيادات الجماعة، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى.
وأضافت المصادر: «معظم العاملين لدى شركات على فهمى طلبة ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان، ويتفاعلون معها، ومعظمهم من القرى والمناطق الفقيرة»، لافتة إلى أنهم شكلوا ما يشبه «التنظيم الإخوانى» داخل الشركات، يضم أكثر من ٥ آلاف موظف وعامل، ويتم استغلالهم فى تشويه مؤسسات الدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسخرية من الدولة والنظام.
يقول «خالد»، أحد موظفى الفرع، إن حركة البيع والشراء لم يطرأ عليها أى تغيير منذ إعلان قرار لجنة إدارة أموال الإخوان، مبررًا ذلك الهدوء الذى يعم المكان، بأن ساعات الصباح دومًا ما تشهد حركة إقبال ضعيفة على المحل، مضيفًا: «كما أن البعض يعتقد أن قرار التحفظ يُعنى غلق المحل أو فروعه، ما أدى إلى خفض حركة الإقبال بعض الشىء».
وأشار إلى أنهم لم يتلقوا أى تعليمات تخص القرار الجديد للتحفظ، ويتعاملون بشكل طبيعى، حتى إنهم استلموا بضاعة صباح أمس، ما يدل على عدم وجود أثر فى الواقع للقرار، حسب رؤيته، مضيفًا: «كل التعليمات التى تلقيناها من الإدارة تفيد بأن العمل مستمر دون أن يطرأ أى شىء جديد»، وتابع: «الإدارة لم تتغير، ولم نتلقَ أى إخطارات بتغييرها، وجميع المديرين مازالوا يعملون فى أماكنهم».
الصورة لم تتغير كثيرًا داخل فرع «راديو شاك» فى شارع «مصدق» بمنطقة الدقى، حيث يوجد داخله ٥ موظفين التفوا فى شكل دائرى حول بعضهم البعض، يتحدثون عن مصيرهم ووضعهم فى الأيام المقبلة بعد قرار التحفظ.
بدا الخمسة قلقين على الرواتب، وهو ما عبر عنه أحدهم قائلًا: «أهم حاجة المرتب آخر الشهر، ييجى يقولك أزمة، مفيش سيولة، تحفظ على أموال، هتبقى مشكلة»، ما دفع زميله لطمأنته بالتأكيد أن الأمر بعيد عن العاملين فى الفروع ويخص الإدارات فقط.
وتحفظ موظف ثالث فى الحديث، ورفض الرد على سؤال عن حركة البيع والشراء، مكتفيًا بالقول: إنها مستمرة كما هى ولم تتأثر، وكشف عن أن الإدارة أبلغتهم بعدم الحديث مع أى وسيلة إعلامية، باعتبارها هى فقط المسئولة عن التحدث باسم «راديو شاك».
وقال مسئول التدريب فى الفرع، إن جميع الفروع، لم تتأثر بالقرار الذى يخص الجهة الإدارية فقط وليس العاملين فى الفروع، مضيفًا: «محال (راديو شاك) مرت بالكثير من الأزمات السابقة والتفتيشات المفاجئة من قبل لجان حصر الأموال، وتمت تسويتها بشكل طبيعى، ولم تتأثر رواتب العاملين».
ختام جولتنا فى محال «راديو شاك»، كان فى فرعه بشارع «أحمد عرابى» بمنطقة «المهندسين»، الذى قال موظفوه إنهم علموا بقرار التحفظ من قبل وسائل الإعلام، ولم تخطرهم الإدارة بأى شىء، حيث قال «عادل»، أحد موظفى الفرع: «لم يصلنا أى قرار أو إخطار رسمى بخصوص التحفظ على محال «راديو شاك»، أو أموال مجلس إدارة الشركة».
وأشار إلى أن «التحفظ» خاص بأموال الإدارة ومجلس رئاستها، وهى مشكلة لا تخص أفرع المحال والعاملين بها، لافتًا إلى أن البعض يؤكد أنه سيتم غلق جميع المحال والفروع وتسريح العمال، والآخر يرى أن الأمر لا يتعدى كونه «حجزًا» على الأرصدة فى البنوك، بعيدًا عن العمال والمحال.
وأضاف: «الأمر لا يخص المحال وأفرعها والعاملين بها، لأنهم ليسوا أصحاب الأموال، لكن مجالس الإدارات وأصحابها هم من يواجهون أزمة مع لجان حصر الأموال، رغم أن العمل يسير بشكله الطبيعى مثل كل يوم».
موبايل شوب
الرواتب فى موعدها.. ومواعيد العمل كما هى.. وعملاء التقسيط يسددون
«إحنا مش عارفين إيه الوضع حاليًا، بس اتبلغنا من مديرى الفروع بأننا شغالين زى ما إحنا»، كلمات بدأ بها «محمد إبراهيم»، أحد موظفى فرع «موبايل شوب» فى شارع «محيى الدين أبوالعز» فى «المهندسين» حديثه، مضيفًا: «حتى الآن لم يحدث أى تغيير فى مواعيد العمل أو طريقته».
وأشار إلى أن التأثير الوحيد للقرار، تمثل فى تراجع حركة البيع والشراء، لأن عددًا كبيرًا من الزبائن يحضر إلى الفرع، ويخبرون العمال بأنهم فوجئوا بفتح أبوابه وعدم غلقه، وهو الأمر الذى يدفعهم للبحث عن المنتجات، التى يرغبون فى شرائها من أماكن أخرى.
وأضاف «إبراهيم»: «عقب نشر قرار التحفظ على الشركة، سادت حالة من القلق بين العاملين، رغم أن الإدارة لم تبلغنا بأى قرارات، ما دفعنا لسؤال مدير الفرع حول وضعنا، فأخبرنا بأنه كما هو دون أى تغيير، وأن القرار لا يخصنا من قريب أو بعيد، ودعانا لمواصلة العمل بشكل طبيعى».
ولم يختلف الوضع كثيرًا فى فرع شارع «عبدالخالق ثروت» بوسط القاهرة، حيث يوجد به عدد قليل من الزبائن على غير المعتاد، وهو ما فسره أحد العاملين بقوله: «الزبائن لم تعلم باستمرار العمل فى الفروع، وحركة البيع ستعود مع الوقت».
وأضاف الموظف، الذى طلب عدم نشر اسمه: «الإدارة أبلغت الموظفين عن طريق مديرى الفروع، باستمرار العمل دون أى تغيير، إلا أن ذلك لم يمنع الموظفين من التخوف من عدم صرف رواتبهم، خاصة أن عيد الأضحى على الأبواب، بالإضافة إلى موسم بدء الدراسة».
وتابع: «الإدارة وعدتنا بصرف الرواتب فى موعدها دون تغيير، إلا أننا لا نعلم كيف سيحدث هذا فى الوقت الذى تم التحفظ فيه على كل أرصدة الشركة؟».
وفى فرع شارع «سوريا» بالمهندسين، فوجئ الموظفون بأحد الزبائن تخبرهم بأنها مرت بالصدفة، لأنها اعتقدت أنه تم إغلاقه، وهو ما دفع «عمار الجابرى»، الموظف فى الفرع للتعليق قائلًا: «هذه المشكلة ستقابلنا كثيرًا»، موضحًا أن الأزمة تكمن فى الزبائن الحاصلين على منتجات بالتقسيط المباشر من الشركة، فى ظل اعتقاد عدد منهم بأن الفروع تم إغلاقها بعد قرار التحفظ، ويضيف: «هؤلاء الزبائن يتصلون بالشركة لمعرفة كيفية الدفع».
أما عملاء التقسيط البنكى، فلا يعلم «الجابرى» وضع الأقساط المخصومة، خاصة أن التعامل على أرصدة الشركة متوقف، وعن حصيلة البيع اليومية يقول: «المتبع أن تقوم الفروع بتسليم الحصيلة اليومية لمقر الشركة عن طريق مدير الفرع، ولا نعلم هل طرأ أى تغيير على هذا النظام أم لا؟».
مكتبات ألف
انتعاش حركة الشراء.. ومسئولوها: إجراء مؤقت لحين حسم البلاغ
سادت فروع مكتبات «ألف ستورز» حالة من الهدوء، بعد قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على «الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية»، المالكة لمكتبات «ألف»، البالغ عدد فروعها نحو ٣٧ بمختلف محافظات الجمهورية.
البداية من فرع المكتبة فى «محطة مصر» بمنطقة «رمسيس»، حيث وقف بعض القراء الراغبين فى تسلية سفرهم بالقراءة يسأل عن أسعار بعض الكتب المعروضة، والبعض الآخر يتساءل عما إذا كان هناك أى قرارات لإغلاق المكتبات وتصفية الفروع أو استحواذ الدولة عليها، إلا أن البائعين طمأنوا المشترين بقولهم: «القرار وقتى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وقال البائع المسئول عن الفرع، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن كل ما تداولته وسائل الإعلام عن مصادرة المكتبة أو تأميمها غير صحيح، معتبرًا أن ما تم اتخاذه هو تعيين مراقب مالى من «أخبار اليوم»، لحين التأكد من صحة البلاغ المقدم ضد المكتبة.
وكشف موظفو فرع المكتبة فى منطقة «المعادى» عن أنهم تلقوا قرار التحفظ من خلال وزارة الداخلية منذ أسبوع مضى، وقال «كريم»، أحد موظفى المكتبة: «القرار رقابى وليس مصادرة أموال، ولم يمس المكتبة بأى ضرر»، مضيفا: «تفاجأت بزيادة المبيعات عقب القرار، بسبب فضول القراء وحب استطلاعهم، ما دفعهم إلى المجىء للمكتبة ومشاهدتها».
وتابع «كريم»: «مالك المكتبة عمر الشنيطى رجل أعمال لديه خلافات سابقة مع جماعة الإخوان، وهو أمر شائع بين الموظفين فى الأفرع»، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بما قيل عن علاقته بالجماعة.
واختتم: «جميع موظفى المكتبة لم يتم تغييرهم، وسيتقاضون أجورهم، وكأنه لم يحدث شىء، حتى لا يمس المكتبة أى ضرر، خاصة أن أفرع المكتبات مر عليها نحو ألف موظف ويعمل بها حاليًا ٢٥٠ موظفا، كما تتعامل مع أكثر من ٤٠٠ دار نشر مصرية توظف آلاف العاملين بها».
وفى فرع المكتبة فى «المهندسين»، امتزجت حالة من الهدوء والارتباك بين الزبائن الذين ظنوا أن الفرع تم إغلاقه بعد قرار التحفظ، وسط تأكيدات بأن الأسعار كما هى دون أى تأثر.
وقال أحد موظفى الفرع: «العمل يسير بشكل طبيعى فى مكتبات ألف، والفروع تفتح أبوابها فى مواعيدها الرسمية والفعاليات الثقافية تُقام كما هو مُقرر لها، كما أن مواقيت توقيع الكتب كذلك ستقام فى وقتها، ولا تأثر فى حركة البيع والشراء».
وطوال ساعة مدة وجودنا فى فرع المكتبة بمنطقة «الميرغنى» فى مصر الجديدة، لم يدخله سوى شخصين فقط، وتقول نهى محمد، فتاة عشرينية تعمل فى المكتبة منذ أكثر من ٤ أشهر عن قرار التحفظ: «مجرد مراقبة من جهات تابعة للحكومة على المكتبات»، نافية وجود أى توجهات خاصة للمكتبة، أو أنها تابعة للإخوان.
وبسؤالها عما إذا كان القرار خفض المبيعات، نفت تماما، معلقة: «الناس لما بتيجى إحنا بنسألهم وهما مش بيبقوا عارفين»، مشيرًة إلى أن للمكتبة جمهورا كبيرا يسعى دائما لدعمها، خاصة فى مثل هذه الأوقات، معتبرة مبادرة عدد من الشباب بالتقييم الممتاز لصفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أكبر دليل على الدعم. وأضافت: «الإقبال على المكتبات الكبيرة فى العادة يكون أقل بسبب وجود العديد من الكتب غير الأصلية والأرخص فى أماكن أخرى».
شركات دلتا
«نصف باب» مفتوح لاستقبال الزبائن.. وترقب للمصير المنتظر
سيطرت حالة من الاستياء والترقب بين موظفى وعمال شركة «دلتا للتجارة والتوزيع»، المُتخصصة فى قطع غيار الجرارات والأدوات الثقيلة، بعد قرار التحفظ عليها، ما دفعهم إلى «مواربة» أبواب الشركة أمام الزبائن، فى مقرها الواقع فى شارع «عارف»، الموازى لشارع «شامبليون» بوسط القاهرة.
حالة من الهدوء تنتاب المكان، فى ظل عدم وجود أى عميل فى الداخل. وبسؤال الموظف المسئول حول معرفته بقرار التحفظ على الشركة، قال: «سمعنا عن قرار التحفظ، لكن لا نعلم هل هو حقيقى أم لا؟، ولا نعلم مصيرنا».
فى الجهة المجاورة لمكتب السكرتارية، موظف أربعينى يجلس وهو ينظر إلى السقف بلا أى تعبيرات على وجهه، أما الموظف الثالث فهو المدير الإدارى لفرع الشركة، الذى بدا مُتجهما ينظر إلى من حوله بضيق شديد، فاقتربنا منه لسؤاله عن أحوال الشركة التى يدير فرعها، وتم التحفظ عليها من قِبل الدولة، فقال: عايزين إيه؟ مين قال لكم كده؟ فقلنا إن القرار تم نشره فى جميع الصُحف، فاعتذر عن عدم التعليق.
ومن وسط القاهرة إلى «مدينة نصر»، حيث مقر شركة «دلتا سوفت وير»، المختصة فى إصلاح أجهزة الكمبيوتر، قال «محمد. غ»، حارس أمن الشركة، إنهم علموا بقرار التحفظ عليها بالأمس، لكنه قرر الذهاب لعمله بشكل طبيعى، مضيفا: «ده أكل عيشى مش هقعد فى البيت».
دخل فى تلك اللحظة أحد الزبائن، فصدمه الموظفون بقرار التحفظ، وأخبروه بأن الشركة من المحتمل ألا تعمل مرة ثانية، وقال «عادل»، أحد الموظفين: «لا نعلم إن كانت الحكومة ستشرف على المقر وفروعه الأخرى أم سيتم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر واستلام المُعدات والتحفظ عليها من قِبل الدولة؟».
ولم يختلف الوضع كثيرا فى شركة «دلتا للاتصالات» فى حى «المهندسين»، إذ ظهرت حالة من الصمت والوجوم على الموظفين، وسألنا أحد موظفيها عن إمكانية إجراء اتصال خارجى إلى السعودية، فوافق الموظف على الطلب، ثم نظر قائلًا: «باعتذر الشبكات عندنا واقعة»، وحاولنا التحدث معه وآخرين عن قرار التحفظ، إلا أنهم رفضوا جميعا.
أوفر سيز
الموظفون: سمعنا بالقرار من «فيسبوك».. ولا علاقة لنا بـ«الإخوان»
آخر محطات جولة «الدستور» مقر شركة «أوفر سيز للكمبيوتر» فى مدينة نصر، لرصد الأجواء وحركة البيع والشراء بعد قرار التحفظ على أموالها من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان.
ويقول أحمد على، أحد موظفى الشركة، إن الموظفين بالشركة علموا بخبر التحفظ على أموال الشركة من خلال الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتفاجأوا جميعا بوجود اسم شركة «أوفر سيز للكمبيوتر» من ضمن الشركات التى تم التحفظ عليها، مضيفا: «الموظفون هنا كلهم استغربوا من قرار التحفظ ده ومش عارفين أسبابه إيه».
واعتبر أن قرار التحفظ على الشركة لم يؤثر فى بيع منتجاتها، على الرغم من تغيير الإدارة بها أيضا، مضيفا: «لم يتم تغيير جميع الموظفين فى الشركة، وسنتقاضى رواتبنا قبل انتهاء الشهر الجارى، وهى تتراوح ما بين ١٥٠٠ و٢٢٠٠ جنيه»، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعى.
واختتم: «قرار التحفظ على أموال الشركة لا يؤثر بشىء، ما دام سيقتصر ذلك على تغيير الإدارة ومجىء إدارة جديدة»، متوقعا أن تعمل الشركة بشكل منتظم كما هو الحال يوميا، وأن يباشر الموظفون أعمالهم، وكأن شيئا لم يحدث.
وقال عبدالرحمن أحمد، أحد الزبائن، حضر لشراء جهاز كمبيوتر، إنه لم يسمع عن قرار التحفظ على أموال الشركة، مضيفا: «الشركة بها مجموعة من الموظفين على درجة كبيرة من حسن التعامل والخبرة، وتتمتع بسمعة جيدة فى المنطقة»، مشيرا إلى أنه لم يسمع بأى علاقة تربطها بجماعة الإخوان.
مصر العربية
تخفيض فى الرواتب وعدد العاملين.. ورئيس التحرير: الحجب السبب وليس قرار التحفظ
فى الطابق الحادى عشر بأحد عقارات ميدان «المساحة» فى حى الدقى، يقع مقر الموقع الإلكترونى الإخبارى «مصر العربية»، التابع لشركة «مصر العربية»، المتحفظ عليها بموجب قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان.
وقال عادل صبرى، رئيس تحرير الموقع أحد الشركاء فيه، إن العمل لم يتوقف فى الموقع، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتلق أى اتصال أو زيارة رسمية من أى جهة منذ الإعلان عن التحفظ، مضيفًا: «سعيت لمعرفة صحة ما تردد عن التحفظ، عن طريق المستشار القانونى للشركة الذى أكد وجود قرار بالفعل».
ورصدت «الدستور»، خلال زيارتها مقر الموقع، قلة عدد العاملين الموجودين، وهو ما أكده «صبرى»، لكنه لم يرجعه إلى قرار التحفظ، قائلًا: «هذا الوضع مستمر منذ حجب الموقع من على شبكة الإنترنت فى مصر، منذ مايو الماضى».
وأشار إلى أن الحجب دفعه لإقامة دعوى ضد وزارة الاتصالات، خاصة أنه كان له تأثير سلبى على مصادر دخل الموقع، بافتقاده الكثير من الإعلانات، سواء عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، أو الحملات الإعلانية التى كان متفقا عليها مع شركات وبنوك مصرية اضطرت لسحب إعلاناتها.
وذكر أن ذلك دفع الموقع إلى تقليل الرواتب بنسبة ٥٠٪، وكذلك تقليل العمالة بالنسبة نفسها، خاصة أن العديد من الصحفيين لم يتقبلوا فكرة تخفيض الرواتب، كما تم تقليل المحتوى الذى يتم نشره، وفترات العمل، فلم يعد الموقع على مدار الساعة، كما كان الوضع قبل الحجب.
وأعرب عن استعداده لاستقبال أى لجنة لمراقبة الشئون المالية، وسبق أن دعا قبل ذلك إلى تشكيل لجان لمراقبة الشئون المالية لكافة الصحف الخاصة، لمنع استخدامها فى غسل الأموال أو التغطية على الكثير من الأنشطة المشبوهة، لكنه رفض فى الوقت ذاته قيام اللجنة بالتدخل فى السياسة التحريرية للموقع، لأنه ملك للقراء والمؤسسة.
وقالت مصادر من داخل الموقع إن رئيس التحرير أبلغهم بأن العمل مستمر، ومن يريد ترك العمل فله مطلق الحرية، لكنه لن يستطيع دفع التعويضات القانونية له، أما من يستمر فى العمل فسيحصل على راتبه المتفق عليه فى موعده، وهو بنفسه مسئول عن هذه الرواتب.
ولم ينف «صبرى» ذلك قائلًا: «أخبرت المحررين بأنى مسئول عن رواتبهم، وأنه من لا يستطيع استكمال العمل، لن يكون له أى تعويضات كما جرى مع زملائه الذين حصلوا على راتب شهرين بعد تركهم العمل فى التصفية التى جرت نهاية يونيو الماضى».
وأضاف أنه حتى الآن لا يعرف الوضع المالى للموقع والشركة، وبالتالى لن يستطيع دفع أى مبالغ تعويضية للمحررين الذين سيتركون العمل، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتقدم أى محرر باستقالته من العمل.
كمبيوتر شوب
الإدارة: «محدش كلمنا».. والموظفون: «كل حاجة طبيعية»
انتقلنا بعد ذلك إلى ٣ فروع لشركة «كمبيوتر شوب»، فى مناطق «الدقى» و«المهندسين» و«المعادى»، وكانت البداية من شارع «محيى الدين أبوالعز» بمنطقة «المهندسين»، الذى دخلناه بدعوى شراء «إكسسوارات» للكمبيوتر، وبدت حركة البيع به هادئة للغاية، واقتصرت على ٣ زبائن فقط.
«كمبيوتر شوب» لها عدة فروع بمناطق الدقى والمهندسين والمعادى و٦ أكتوبر والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر والهرم، كما يوجد فروع فى شرم الشيخ والمنصورة والمحلة الكبرى وأسيوط والإسكندرية، وهى تحمل سجلا تجاريا رقم «٤٢٨٨٤» مؤرخ فى ٢ ديسمبر ٢٠٠٨.
سألنا أحد الموظفين عن مدى معرفته بقرار التحفظ على أموال الشركة، التابعة لها محال «كمبيوتر شوب»، فبدا التوتر على وجهه، قائلًا إنه لا علم له عن ذلك، مضيفا: «أنا إجازة بقالى يومين ومفيش حاجة جاتلنا عن الموضوع ده».
مدير الفرع بدوره أبدى اندهاشه من الخبر، قائلًا إن «حركة البيع والشراء قائمة مثل العادة، ولا تغيير فى الإدارة المشرفة علينا، التى لم تتواصل معنا فيما يخص قرار التحفظ»، مشيرا إلى أنه لم يتابع القرار عبر وسائل الإعلام، وكل همه منصب حول الحصول على راتبه والذهاب إلى منزله آمنًا.وعن علاقته بالإدارة، قال إن كل ما يربطها به هو الحديث عن العمل فقط، واصفًا الشركة الأم «دلتا» بقوله: «دى صرح وهى إجابة ليكى على أى حاجة انتى عايزاها».
ومن «المهندسين» إلى فرع «المعادي»، الذى بدا موظفوه أيضًا متحفظين فى التعامل أو الإجابة عن بعض ما يخص قرار التحفظ، وقال أحدهم: «مفيش أى فرع مننا اتقفل، ما عدا فرع مدينة نصر الموجود فى مول (سيتى ستارز)، الذى تم إغلاقه بسبب التجديدات»، نافيًا أن يكون له علاقة بقرار التحفظ.
وشدد على أن الفرع لم يشهد أى تغييرات فى الإدارة، أو أى تغيير فيما يخص العاملين أو رواتبهم أو تصفيتهم، كما أن حركة البيع والشراء منتظمة.
ثالث جولاتنا كانت فى فرع شارع «مصدق» بمنطقة «الدقى»، حيث استقبلنا أحد أفراد الأمن الذى وقف أمام باب المصعد، جالسًا على كرسى وأمامه مكتب صغير، لمراقبة حركة المكان والأشخاص الصاعدين أو الهابطين من المصعد، الذى بادر بسؤال محررة «الدستور» عن مقصدها.
وفور إعلانها أن وجهتها «كمبيوتر شوب» فى الدور الرابع، كان سؤاله: «إنتى جاية تقدمى إنترفيو عشان تشتغلى معاهم فى الشركة نفسها.. روحى الفرع اللى فى محيى الدين أبوالعز.. هتلاقى عندهم اللى إنتى عايزاه وأى استفسارات عن أى شىء».
وحفلت الصفحة الرسمية لـ«كمبيوتر شوب»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بسيل من تساؤلات الجمهور والعملاء حول ما إذا تم إغلاق أحد الفروع أم لا، وهل قرار التحفظ سيؤثر فى حركة البيع والأسعار فيها؟. فكانت إجابتهم موحدة: «لم يتوافر لدينا أى معلومات، والعمل داخل المعارض يسير بصورة طبيعية، ومواعيد العمل بالمعارض طوال أيام الأسبوع من الساعة ١٠ صباحًا إلى ١٢ منتصف الليل، ولا توجد إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية».
الدستور
