أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين في حادث تصادم قطاري منطقة خورشيد بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد انتهاء التحقيقات في القضية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة انتهت من تحقيقات الحادث الذي وقع الجمعة 11 أغسطس الماضي، وراح ضحيته 44 ضحية وأصيب 236.
وأوضح البيان، أن النيابة استمعت لأقوال جميع قيادات هيئة السكك الحديدية وأعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، وأن الحادث وقع نتيجة الإهمال الجسيم من قائدي القطارين ومساعد سائق القطار رقم 571 ورئيس القطار وملاحظ بلوك أبيس وناظر محطة القباري.
أضافت التحقيقات: “سائق قطار رقم 13 أساء استخدام جهاز ATC بتعطيل قدرته على الوقوف الآلي ومجاوزة السرعة المقررة قانونا فلم يلحظ توقف القطار 571 لمدة 11 دقيقة بمنطقة أبيس، والذي كان واقفا دون مقتضى وعدم إبلاغ مركز مراقبة الحركة المختص لاسلكيا أو هاتفيا بوقوف القطار”.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن: “الإهمال ينسحب على مساعدي سائق القطار المتوقف فلم يتخذوا الإجراءات المنصوص عليها في لائحة سلامة التشغيل وأن مراقب حركة منطقة القباري تقاعس عن عمله في مراقبة السيمافورات والقطارات داخل حيز عمله وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم 571 دون وجود ما يشغل الطريق أمامه”.
وانتهت التحقيقات إلى أن ما فعله المتهمون ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بأصول وواجبات وظيفتهم فأمر النائب العام بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
