كتبت / أمل فرج
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إنه لا يوجد في الدستور الحالي ما يمنع تعيين المرأة في مجلس الدولة سواء في القسم التشريعي أو القضائي أو الإفتائي، وبالتالي فإن منع تعيين المرأة في مجلس الدولة مخالف للدستور والقانون.
أضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أنه يجب أن يتوقف تعيين الإناث في مجلس الدولة حسب إمكانياتهم، ولا يجوز منعهم وحرمانهم تمامًا من تقلد منصب بالمجلس، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإمكانات لذلك، مؤكدًا أن النيابة العامة لا يوجد بها وكلاء نيابة أو رؤساء نيابة من النساء بسبب الطبيعة الخاصة بالعمل.
من جانبها؛ قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن مجلس الدولة الجهة الوحيدة الأمينة لتنفذ القانون، كما أن أحكامه في مختلف القضايا مُشرفة، وخاصةً في إطار الحقوق والحريات، ولكن هناك تعنُّت منذ عام 2007 لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة.
تابع أنه لا يوجد شيء يُسمى ظروف العمل تمنع المرأة من تولى منصب قاضية بمجلس الدولة، حيث أن المرأة تعمل في كافة المجالات وتؤدي واجبها على أكمل وجه، فهناك سيدات يعملن 24 ساعة بالمستشفيات، فلا يجوز منعها بحجة طبيعة العمل ..
وكانت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت السبت، برفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وانتهت «المفوضين» في تقريرها بالرأي القانوني، الذي تسلمته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، إلى التوصية بإصدار حكم قضائي برفض الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة
«مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ـ نقلا عن أخبارنا اليوم ـ
