قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 – 2018، والمحدد بـ16 جنيهاً للدولار، يتحدد وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، مؤكدًا أن وزارة المالية تدرس أبحاثاً وتقارير اقتصادية محلية ودولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، ويتم التشاور بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بشأن السعر النهائى للدولار فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية لجريدة “اليوم السابع”، أن متوسط سعر الدولار يتحدد فى شهر مارس من كل عام، وعند حدوث ارتفاع أو انخفاض ملحوظ فى سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، خلال السنة المالية الجديدة، تعمل وزارة المالية على مراجعة السعر مرة أخرى، مؤكدًا أن ذلك حدث بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
جدير بالذكر أن سعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.
