حصل البنك المركزى المصرى على الدفعة الأخيرة المقدرة بنحو 2 مليارى دولار من الدفعة الأولى البالغة 4 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بنهاية عام 2017.
وقال صندوق النقد الدولى إن اقتصاد مصر يستمر فى أداءه بقوة والاصلاحات التى تم تنفيذها بالفعل بدأت تؤتى بثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة له، بينما تتطلب عملية الإصلاح الكثير من التضحيات على المدى القصير، ولهذا فإن انتهاز الفرصة الحالية لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى وحديث وسريع النمو سيحسن مستويات المعيشة ويزيد من الرخاء لجميع المصريين.
وكجزء من التزاماتها بموجب البرنامج قامت مصر بتعويم عملتها العام الماضى وتركها فى سوق الفوركس لعوامل العرض والطلب الأمر الذى أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى إلى النصف مقابل الدولار الأمريكى، كما قامت الحكومة بتخفيض دعم الطاقة، مما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم إلى 30%.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصرى نما بنحو 4.2% فى السنة المالية المنتهية فى حزيران/يونيو 2017، لتتجاوز توقعات النمو المقدرة بنحو 3.5%، كما تقلص العجز فى الحساب الجارى بالدولار الأمريكى وارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوقع الصندوق أن يتراجع معدلات التضخم فى البلاد إلى نحو 13% بحلول نهاية عام 2018.
الجدير بالذكر أن مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى منتصف آب/اغسطس 2016 يتضمن منح مصر قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى فى البلاد والذى شرعت فيه الحكومة عام 2014 فى محاولة للحد من العجز المتزايد فى ميزانية الدولة، ويشمل برنامج الاصلاح تخفيض الدعم الحكومى عن بعض السلع والاستهلاكية وتخفيض معدلات الانفاق الحكومى إلى جانب تطبيق قوانين جديدة للضرائب.
التحديات الاقتصادية فى مصر
إن التوقعات الاقتصادية هى التحديات الحقيقية أمام الرئيس المصرى “عبد الفتاح السيسى” الذى يجب أن يوازن بين اصلاحات التقشف لصندوق النقد الدولى لاصلاح الاقتصاد المصرى مع الحد من الآثار السلبية على المصريين فى نفس الوقت الذى يستعد فيه للانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى.
ومن المفترض أن تحصل مصر على الدفعة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى حزيران/يونيو المقبل أو تموز/يوليو، وسوف يزور وفد من صندوق النقد الدولى مصر بحلول شهر آيار/مايو لإجراء تقييم جديد لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.
وبهذا سيصل المبلغ الاجمالى بعد الشريحة الرابعة التى ستحصل عليها مصر نحو 8 مليار دولار من اجمالى القرض 12 مليار دولار.
قال المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى “ديفيد ليبتون” أنه يجب على مصر أن تستمر فى بذل الجهود ليل نهار للحفاظ على سياسة ثابتة واصلاحات هيكلية متقدمة لدعم الأهداف المتوسطة الآجل والمتمثلة فى تحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص عمل لبناء مجتمع متوازن.
كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى تطبقها البلاد على الرغم من الارتفاع القياسى لمعدلات التضخم، حيث قامت الحكومة المصرية فى منتصف العام الماضى برفع أسعار الكهرباء بأكثر من 40% ورفعت أسعار البنزين بنحو 55% وتضاعفت أسعار أنابيب الغاز الطبيعى وذلك ضمن الإصلاحات فى البرنامج الإصلاحى للحصول على القرض.
