ابتداءا من العقد الثانى من القرن ال 16 بعد انتصار السلطان سليم الاول فى 1517 على طومان باى اخر سلاطين المماليك فى معركة الديدانية دخلت مصر فى حوزة الحكم العثمانى
بعد ان استولى العثمانيون على مصر اتبعوا نفس الاسلوب والمبداء الذى كانوا يتبعونه من قبل والذي ساروا عليه بان تركوا العناصر الاصلية تحكم البلاد بعد اجراء تعديلات تضمن لهم السيادة والسيطرة
كانت مصر اهم ( ولايات ) الدولة العثمانية وكان حاكمها ممثلا للسلطان القابع فى استطنبول واستمرت مصر ولاية تتبع الامبراطورية العثمانية قرابة ال 3 قرون
فى 25 ابريل 1823 ولد السلطان عبد المجيد الاول وهو يعد السلطان رقم 31 من سلاطين الدولة العثمانية تولى الحكم ما بين عامى 1839 و1861 وعمره 16 عاما و 3 اشهر خلافا لابيه السلطان محمود الثانى وكان قد تلقى تعليمه باوربا ويجيد اللغة الفرنسية
وعقب توليه السلطنة قام بعمل اصلاحات مالية وادارية واجتماعية فى حقوق المواطنيين وهو ما عرف بخط كلخانة ( وثيقة الحقوق الاولى )
وفى 18 فبراير 1856 اصدر قانون اطلق عليه ( الخط الهمايونى ) هو اول قانون لتنظيم وبناء دور العبادة فى جميع الولايات العثمانية التابعة له ومنها مصر
وكلمة هومايون هى كلمة فارسية – وخط هى كلمة عربية و هو مصطلح يطلق على الفرمانات والقرارات التى كتبها السلطان العثمانى الحاكم بيده
فالخط الهمايونى هو امر مكتوب بخط اليد من قبل السلطان العثمانى حدد بموجبه قواعد البناء وربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثمانى اذا منح السلطان وحده حق ترخيص بناء دور العبادة
وهو الامر الذى انتقل لراس الدولة المصرية ختى بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية واستمر الوضع كذلك حتى عام 1634 حيث ابتداء وكيل الداخلية انذاك وهو العزبى باشا او القربى باشا باستبداله بشروط عشرة لبناء الكنائس اغلب هذه الشروط وفقا لاراء المتابعين هى شروط تعجيزية
فى ديسمبر 1999 اصدر الرئيس الاسبق الرئيس مبارك قرار رقم 453 لسنة 1999 الذى نص بان يكون ترميم وتدعيم كافة دور العبادة من اختصاص الجهة الادارية المختصة فى كل محافظة
فى 2005 اصدر الرئيس الاسبق قرار اخر صادر فى 7 ديسمبر قرار رقم 291 لسنة 2005 ونصه
يفوض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وباقامة بناء او اجراء تعديلات او توسعات فى كنيسة قائمة ويجب البت فى طلب الترخيص بعد اخذ راى الجهات المعنية خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ولا يجوز ان يرفض الطلب الا بقرار مسبب
فى 2016 صدر لاول مرة فى 28 سبتمبر قانون رقم 80 لسنة 2018 قانون بناء الكنائس استقبلته بعض الاوساط المسيحية بفرح على اساس ان هذا القرار عبر عن انفراجة سياسية ورفضه البعض الاخر لاسباب دستورية وقانوية واعتبروه يهدد كيان الدولة وينسف المواطنة الكاملة وانه تم صياغته بطريقة مانعة ومعطلة لبناء اى كنيسة جديدة فى مصر وتخوف منه البعض الثالث من انه مجرد مداعبة للراى العام ويبقى الامر كما هو عليه
ان من يدرس تاريخ هذه القوانين والقرارات بداء من الخط الهمايونى 1856 حتى قانون بناء الكنائس فى 2016 يجد ان المشكلة انتقلت من مكان لاخر ومن مسئول لاخر وهى مازالت قائمة – سيجد ان هذه القرارات كانت بمثابة المرهم التى نوضع مؤقتا فوق الجروح
سيجد انه بعد 160 عاما او اكثر على صدور الخط الهمايونى ان مازال الخط الهمايونى للدولة العثمانية يحكمنا وكان مصر ما زالت ولاية عثمانية حتى بعد ان استقلت مصر واصبحت دولة مستقلة الا انه للاسف الشديد لم يحدث اى تغيير
حرية العبادة وبناء الكنائس لا تحتاج الى قرارات فوقية بل الى تغيير المناخ السائد فى مصر
وللحديث بقية
