عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أخصائية علاقات خارجية بمركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وباحثة شكاوى بنفس المركز بعقوبة الخفض إلى الوظيفة الأدنى، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عملهما مقابل التدريس للمتدربين لأعمال التصميمات والموضة على خلاف الحقيقة.
كما غرمت المحكمة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان وزارة الصناعة والتجارة سابقاً بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحالة الأولى استولت على مبلغ مالى يقدر قيمته ٢٣ ألف جنيه نظير قيامها بأعمال التدريس للتصميمات والموضة، حال عدم قيامها بذلك العمل، والمبالغ كانت دون وجه حق وبالمخالفة للحقيقة، وشهد بذلك رئيس اللجنة المُشكلة بقرار وزير التجارة والذي أثبت تقاضي المحالة الأولى مقابل عن ساعات تدريس شهرياً وفقاً لكشوف وهمية مدون بها أسماء الطلبة والمتدربين وساعات التدريس وكان ذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما انتهت إليه نيابة الأموال العامة وتحقيقات الرقابة الإدارية.
