أشاد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمشروع قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظائف العامة، قائلًا إنه في غاية الأهمية.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن، أن مشروع القانون لا يستهدف تصيد أو تخفيض أعداد الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخدرات ضمانًا لحماية كل من المواطنين والموظفين، إضافة إلى خفض نسبة التعاطي في المجتمع، متابعًا أن مواجهة التعاطي بات لزامًا على الدولة خاصة بعدما تسبب في أكثر من فاجعة آخرها حادث قطار محطة مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من الوظائف العامة.
