قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وأرجعت بنوك استثمار أسباب استئناف “المركزى” سياسة التيسير النقدى إلى عدة أسباب وهى:
١- انخفاض معدلات التضخم العام والأساسى بشكل جيد، إذ سجلت معدلات التضخم العام والأساسى أدنى مستوياتها فى 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب، ويتيح ذلك مساحة واسعة من سعر الفائدةالحقيقى، والذى يحوم حول 6.75%.
٢- التطورات العالمية الأخيرة تمهد الطريق أمامالبنك المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى دون قلق، على سبيل المثال التخفيضات التى قام بها كل من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الأوروبى، الصين، إندونيسيا، تركيا، والخفض المحتمل من اليابان فى شهر أكتوبر.
3- استقرار #اسعار_النفط عند مستويات مناسبة، فرغم التطورات السلبية الأخيرة فى سوق النفط العالمية إلا أن خام برنت تراجع مرة أخرى لأوائل الـ60 دولاراً للبرميل، أى أقل بكثير من 68 دولاراً المقررة بالموازنة المصرية، وذلك بحسب رؤية بنك الاستثمار شعاع.
4- ويضيف بنك الاستثمار برايم سببين آخرين وهما؛ الحاجة لخفض أسعار الفائدة لدعم كلا من الطلب المحلى استراتيجية خفض الدين العام، وأدت قوه العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزى والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9٪)، لذلك تعد دورة التيسير عنصر أساسى فى دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% فى عام 2022 وتمديد أجل استحقاقه إلى 5 سنوات
