ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال بث مباشر اليوم، جاء نصه:”هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟”.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:”لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية، لأنه لا يوجد توسط سلعة أو ما يحل مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال فى مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل”.