حكم قضائي جديد بشأن خالد يوسف

أمل فرج

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وانقطاعة عن حضور جلسات المجلس.

واستند مقيم الدعوى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب التي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وتابعت الدعوى أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.