ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف فى السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التى تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله تعلى ويقومون بالتنازل عن الأرض والمسجد لوزارة الأوقاف.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة، أن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك، متسائلا عن دور وزارة الأوقاف وخاصة أن المسجد والارض الذى تم بناء المسجد عليها اصبح ملك للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد فى القانون المدنى أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.
من جانبه عقب الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف، أن المسجد عندما ييتم ضمه للأوقاف يعتبر وقف، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا فى ضم جميع المساجد.
وتابع ياسين: “البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الاحيان تكون هناك مشكلة تتمثل فى أن هذه المساجد تم بنائها على الترع أو أى قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحى وهذا يمثل اغتصاب ومن الناحية الشرعية محرم مضيفا عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة فى ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت اخاطب الحى كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الرى وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف”.
