سجناء مصريون بالخارج يعدون العدة لتقديم طلبات لتنفيذ العقوبة الخاصة بهم داخل مصر، بعد المفاجأة التى فجرها المستشار أحمد بدوى حيث أكد بأنه من حق السجناء المحكوم عليهم حكم نهائى خارج مصر تقديم هذا الطلب وقضاء عقوبة السجن أو الإعدام داخل مصر، الغريب أن مؤسسات الدولة المصرية والسعودية لم تعلق على الأمر
حيث أكد المستشار أحمد بدوى بالأتى
الأصل أنه يمكنا جميعاً الاجتهاد في حال عدم وجود نص والمقصود بالنص هنا ( قانون ) والقانون من مصادره الرئيسية في أي دولة، ما ينبثق عن الاتفاقيات الدولية النافذة ، ومن ثم نأتي للحديث عن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المبرمة في عام ١٩٨٣ والتي لم تنضم لها مصر في ذلك التاريخ وإنما انضمت إليها بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٤ والتي أصبحت مصر بموجبه أحد دول الاتفاق الملتزمة والمُلزمة به وفق الأعراف والمباديء الدولية ومن ثم تأتي الإجابة عن السؤال بكل بساطة وهي :
ج- ( نعم ) لأن الاتفاقية ذكرت في المادة ٥٨ من الباب السابع ( شروط التنفيذ ) والتي أقرت صراحة أنه يحق للمحكوم عليه بحكم جزائي نهائي مكتسب للقطعية طلب تنفيذه في موطنه أحد الأطراف المتعاقدة ( بناء على طلبه ) ووضعت لذلك شروط وهي :
الشرط الأول : أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو المدة القابلة للتنفيذ عن ٦ شهور .
الشرط الثاني : أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة ٤١ ( وهي التي تتحدث عن جرائم الأمن الوطني أو الجرائم ذات الطابع السياسي )
الشرط الثالث : أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر .
الشرط الرابع : أن يوافق على الطلب الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه .
وقد يرد أحد من المختصين أو الغير مختصين مجتهدا بالحديث عن أن الحالات المسموح فيها هي العقوبات السالبة للحرية فقط ولا ينطبق ذلك على حكم الإعدام مثلاً وهنا فيجب للأجابة على ذلك أن نوضح أن المملكة العربية السعودية في غضون عام ٢٠٠٨ نظراً لعدم انضمام مصر لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي تم إبرام اتفاقية فيما بين القاهرة والرياض تم بموجبها نقل جميع الرعايا السعوديين المحكوم ضدهم بأحكام نهائية من السجون المصرية إلى السعودية دون استثناء وفق النص المشار إليه .
