تجددت مرة أخرى أزمة نقابة العلميين، والتى بدأت منذ مارس 2019 بين النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والذى أسفر عن تحريك كل طرف منهما دعاوى قضائية ضد الآخر، وتبادل الاتهامات فيما بينهم بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، وذلك بعد إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وصدور حكم الاستئناف من محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، بتأييد حكم فرض الحراسة القضائية علي النقابة.
وكانت البداية عندما أعلن المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة بفرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، ورفض الأشكال على تنفيذ الحكم في القضية رقم 2264 لسنة 2019، موضحا أنه بذلك ستبدأ اجراءات تسليم الحارس القضائي للنقابة ومقراتها.
