قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة مشروع قانون تعديل نص المادة (28) لتحديد شكل امتحان الثانوية العامة، يمنح محاولة أخرى شبه كاملة للطلاب؛ من أجل تعديل النتيجة في أي مادة.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن المحاولة الثانية لن يتم فيها الحساب على 100% من الدرجات، مراعاة للمساواة بين الطلاب، قائلًا إن عدد المحاولات المقررة لطلاب الثانوية العامة العام المقبل ثلاث محاولات.
ولفت إلى أن المحاولات ستكون متاحة للطلاب في كل المواد، فضلًا عن حساب الدرجة الأعلى من اجتهاد الطالب في أي محاولة، مؤكدًا أن النظام الجديد أفضل من الاعتماد على فرصة واحدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
وجاءت أبرز التعديلات في الثانوية العامة التراكمية الجديدة كالآتي:
– تحسب درجات التقييم للثانوية العامة الجديدة تراكمية علي أساس مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث من الأول للثالث الثانوي.
– يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة في كل سنة دراسية ويختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب له ضمن مجموعه.
– يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.
– يمكن عقد الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا.
– يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة.
– يحدد مجلس التعليم قبل الجامعي المواد التي سيمتحن فيها الطلاب وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية.
– يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
– يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، وذلك بعد موافقة مجلس التعليم قبل الجامعي.
– يبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب.
