تتردد كثيرا في هذه الأيام مقولات وتحليلات سياسية في أوساط الاحتجاج والمتعاطفين معه، تشكك في جدوى إجراء الانتخابات العراقية المقبلة التي حُدد السادس من حزيران/يونيو المقبل موعدا لها، على اعتبار أن الجمهور المحتج والراغب في التغيير غير مستعد لها تنظيميا وسياسيا.
وستقود الانتخابات تبعا لذلك إلى بقاء الطبقة السياسية التي صنعت الفشل الفادح منذ ٢٠٠٣، لأن هذه الطبقة متمرسة بـ”لعبة” الانتخابات، عكس القوى الجديدة التي يمثلها المحتجون والمتعاطفون معهم الذين يفتقرون لمثل هذا المراس الانتخابي المهم. وهكذا، فمن الأفضل ألا تمنح القوى الجديدة للقوى التقليدية القديمة شرعيةً تفتقدها من خلال المشاركة معها في مشروع خاسر سلفا سيُفقد الاحتجاج زخمه الوطني وشرعيتَه الأخلاقية. رغم أن هذه الحجة تبدو، في ظاهرها، صحيحة وأخلاقية، فإن جوهرها دوغمائي يخلط بين الوسائل والنتائج، ويقوم على يقين بالنتائج سلفا، من دون استثمار في الوسائل التي يمكن أن تصنع نتائج مختلفة عن المتوقع. إذن، يكمن الخلل الأساسي في هذه الحجة في طابعها الغائي، الذي يمنح الأولوية للغايات على حساب الصيرورات، وعبره، يفترض وصاية معرفية وأخلاقية على الجمهور.
