قد لا تدرك ماذا تفعل .. لكن لو علمت حقيقة ما تقوم به.. ستتغاضى عنه بسرعة.. هذه هى الرسالة التى أراد تعديل قانون العقوبات إيصالها إليك.
التعديل بعث إليك برسالة أخرى مفادها ”عليك أن تنتبه وتدرك أن بعض الأمور العادية ترتقى لتكون جريمة كبرى يعاقب عليها القانون مثل تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الشخص الذى تهاتفه، لأن الكثير من المكالمات الهاتفية تتحول إلى مسار تهديد وابتزاز أو تحقيق منفعة شخصية بواسطة الحيلة”.
ووفقا للمادة 45 من الدستور المصرى، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون الرادعة.
وتأتى عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الآخر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكرر من قانون العقوبات، وفى حالة القيام بهذا السلوك من قبل موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس، كما يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها..
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا بغير رضاء صاحب الشأن.
