خفض العمالة الوافدة للكويت ورفع غرامة المخالفة

صرح نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة ان «الهيئة تقوم حاليا بعمل تقييم شامل لنسب العمالة المستقدمة من الخارج»، مؤكداً ان «الهيئة مستمرة في تطبيق والزام الشركات باستقدام 25 في المئة من العمالة المحددة في تقدير الاحتياج فقط من الخارج وتعيين الـ 75 في المئة من داخل الكويت».
وصرح أيضا أن «تحديد نسبة الـ 25 في المئة يخص الشركات المؤسّسة حديثاً»، مبيناً ان الهيئة «تدرس استبدال العمالة التي قضت فترة عقدها عند صاحب العمل وأجرت تحويلاً الى شركة اخرى ، أو غادرت البلاد بعد انتهاء مدة العقد ولم ترجع الى الداخل، بحيث يسمح لصاحب العمل استقدام مكان من تم تحويله أو غادر البلاد نهائياً».

وذكر انه سوف يتم  «ارتفاع الغرامة من 2000 دينار لتصل إلى 10000 مع عقوبة السجن وإقفال ملف الشركة نهائياً سيساهم بشكل قوى فى القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات

نقلا عن الأهرام الكندى