أول تعليق لوزير التعليم على أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: «القول الفصل في موضوع الدبلومة الأمريكية»: «لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الاخرى مثل البريطانية، والفرنسية والالمانية وال IB وغيرهم».

لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف:

1- الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هي من قررت إنهاء اعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هي من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات «الحكومية والاهلية» حتى نغلق باب «رحلات السات» والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

2- تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لايجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من «المخالفات» مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر إلى حين توفيق الاوضاع وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـ ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.

3- رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج ال SAT وال ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

4- وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان أو غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات الـ EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول أن منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.