تنوي وزارة التعليم السعودية وضع مادة ضمن نظام التعليم العام، يسمح لها بتكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم مع تحديد مزايا مالية معينة.
وعلمت “العربية” من مصادرها، التي استندت إلى نص المادة السابعة عشرة التي تدرس الوزارة إضافتها لنظام التعليم العام: “للوزارة حق تكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات تخرج عن اختصاصاتهم وتحديد المزايا المالية لذلك، وتضع الوزارة ضوابط تدريس المعلمين لمقررات تخرج عن تخصصهم والمتطلبات المهنية لتأهيل المعلمين لتدريس تلك المقررات”.
فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد مع بدء العام الدراسي، حيث يأتي ذلك القرار ضمن حزمة من التصاعد النوعي الذي تسير عليه وزارة التعليم ضمن التطور النوعي والمنهجي في التعليم السعودي.
