أمل فرج
بعد جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، التي رجت المجتمع المصري من فرط بشاعة أسلوب القتل، و المتهم في قنلها زوجها المستشار في مجلس الدولة، والتي عثر على جثمانها مدفونا، ومشوها في فيلا تابعة لزوج الضحية بمزرعة تابعة للفيلا، في المنصورية، وذلك بعد اختفائها لمدة عشرة أيام
تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع ضد القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال، قائلاً: «نلتمس إصدار أمر سعادتكم للتحقيق في هذا البلاغ».
وقال صبري، في بلاغه: «فور القبض على المُبلّغ ضده نشر في العديد من مواقع التواصل أنه أشارت التحريات الأولية إلى ثروة القاضي ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية (شاليهات فاخرة) في منطقة (فينيسيا) بالساحل الشمالي».
وأضاف المحامي أن القاضي المتهم يمتلك 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق “الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي”، التي تقدر قيمتها السوقية حاليًا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، أحدها “كافيه شهير” في منطقة المهندسين، ملتمسًا إعمال أحكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975، مرفقًا المستندات المؤيّدة لبلاغه.
