الاستثمار الأجنبي بين مصر والسعودية

كتب: مهني يوسف – المستشار القانوني – مؤسس ورئيس مجلس إدارة المكتب الدولي للمحاماة والتحكيم.

بين واقع الوظيفة ذات الدخل الثابت، وحلم الاستثمار الآمن المتوافق مع الأنظمة والقوانين، يقع كثير من المصريين العاملين بالخارج بين مطرقة الروتين وسندان الجهل بالقانون، لتهوي الآمال والأموال في واد سحيق.

ومن خلال سلسلة من المقالات الموجزة، سنوضح للقارئ الكريم معوقات وحوافز الاستثمار في مصر، وفي المملكة العربية السعودية، وسنتناول ذلك بالنسبة للمغتربين المصريين بالخارج لكونهم الشريحة الأكثر سعياً وراء هذا الحلم بعيد المنال بالنسبة لأكثر المصريين العاملين بالخارج وتحديداً بالمملكة العربية السعودية والتي تستضيف ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري على أراضيها.

وخلال هذه السلسلة، سنعرض لكم تجارب واقعية ناجحة، وتجارب أخرى لم يُكتب لها النجاح، وسنقدم لكم دليلاً لمتطلبات وشروط وإجراءات الاستثمار الأجنبي في كلا البلدين الشقيقين.

ونهدف من خلال هذه السلسلة، إضاءة الطريق للعديد من المصريين من البدء في الاستثمار الآمن، سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، والتحرر من قيود الوظيفة والراتب الشهري الثابت.

نقلا عن الأهرام الكندية

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات