وجه اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، على إصدار قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك والضرائب.
وقال درويش في مداخلة هاتفية مع قناة «CBC»، إن المصريين بالخارج يعدوا أكبر مصدر دخل للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وعن تفاصيل القانون، أوضح أن المواطن سيضع مبلغًا من المال يساوي قيمة الجمارك لدى وزارة المالية وسيحصل عليها بعد 5 سنوات، وفي نفس الوقت سيستورد سيارة دون أي جمارك.
وأضاف درويش أن القانون يشترط 3 شروط بسيطة، وهي أن يكون المواطن مقيما بالخارج، وأن يزيد عمره عن 16 سنة، وأن يكون لديه حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر.
وأشار إلى تأثير القانون بالنسبة للسوق المصرية داخليًا، موضحًا أن السيارات المستوردة ستزيد المعروض وبالتالي ستقل الأسعار.
وكشف رئيس الشعبة العامة للسيارات أن الوديعة يجب أن تكون باسم مالك السيارة المقيم في الخارج، وبعد 5 سنوات يجب أن يحصل عليها أو من ينوب عنه بالوراثة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد من هذا القانون، إذ سيكون بإمكان المصريين العاملين بالخارج وضع ودائع بالبنوك، وهو ما يمثل حلولًا خارج الصندوق لجذب مصادر العملة الصعبة.
