أرمنويس المنياوي يكتب : مأساة مستثمر مع جهاز الشيخ زايد

بقلم ارمنيوس المنياوى  : رسالة إلى وزير الإسكان

ساقني القدر أن أزور مدينة الشيخ زايد، الشقيقة الصغرى لمدينة 6 أكتوبر، وهناك إلتقيت رجل يبدو على وجهه مابين الدهشة ومابين الإستغراب، وأيضا العزم على ما هو ماض ..وحتى لا أتوهك عزيزي القارئ معي فأن الرجل أسمه رزق سليمان حنا .. الرجل سمع عن كيفية تشجيع إقامة المشروعات، وكيف أن الدولة لا تألوا جهدا في ضرورة مناشدة ومساعدة المواطنين في إقامة المشروعات سواء الصغيرة منها أو الكبيرة .. وصدق الرجل هذا الكلام .. فعقد العزم علي الذهاب لمدينة الشيخ زايد وإرتحل من بلدته إلى هناك وكان ذلك في سنة 2005 ..أى في الزمن الأغبر ..مثلما تصورنا وتصور الآخرين معنا ..زمن ما قبل الثورتين .. جاء الرجل وهو مملوءة شحنة من التفاؤل والأمل ومصحوب بتصريحات حكومات ما قبل الثورتين ..تصريحات وردية تعطي قبلة الحياة لمن فقد الحياة
وبالفعل الرجل تمكن من الحصول على قطعة أرض من خلال مزاد وليس قرعة ..يعني بفلوس ليست قليلة .. المساحة حسبما جاءت في قرار التخصيص 546 متر مربع، وتم تخصيصها من قبل جهاز مدينة الشيخ زايد حسب رغبة الرجل قبل شرائها على أساس إقامة مخبز للخبز البلدي نصف آلي .. لكن الشيئ الغريب أن الأرض رغم أنها تم عرضها للبيع بالمزاد لم تكن بها مرافق ..المرافق كافة سواء مياه أو كهرباء أو غاز حتى يمكن إستلامها والبدء في عمل أى مشروع ..لأنه بدون مرافق ولا شيئ يمكن أن تقوم له قائمه
وبالرغم من أن الرجل صدرت له رخصة إقامة الفرن في عام 2006 من قبل إدارة تراخيص جهاز مدينة الشيخ زايد والتي أشترطت أن تكون المباني على مساحة 40% من جملة مساحة الأرض المخصصة، على أن يكون إرتفاع المبنى دور أرضي فقط بأقصى إرتفاع 6 أمتار. إلا أن المرافق لم تدخل رغم أن الرجل قام بسداد كافة الأقساط المالية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة لمصلحته وقام الرجل باللجوء إلى إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للإستثمار من أجل العمل على سرعة إدخال المرافق، والتي قررت اللجنة وقتها حجب الأقساط المستحقة على مساحة الأرض المخصصة لحين توصيل المرافق، لكن الرجل كان قبل الحجب قد قام بسداد 50% من جملة الأقساط المستحقة ولم تكن المرافق قد وصلت بعد مما حذا بلجنة فض المنازعات بسداد الأقساط الباقية دون فائدة او غرامات تأخير وألزمت الجهاز بضرورة إستكمال المرافق وقام الرجل في الفترة من 2007 : 2010 بسداد باقي المستحق للجهاز من أقساط ولم تكن المرافق قد وصلت لقطعة الأرض
ورغم ذلك قام عم ( رزق ) ببناء الفرن المراد تشغيله وتجهيزه وتسلمته لجنة من الجهاز والتي أكدت أن المبنى مطابقا للمواصفات وللشروط والرسومات الهندسية الخاصة بإقامة فرن بلدي نصف آلي
تخيلوا هذه المدة وهذا العمل أستغرق حتى 2013 أى اكثر من ثماني سنوات .. لكن هل أنتهي الأمر عند هذا الحد ومأساة هذا الرجل يا دكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بكل آسف لا لم تنته مهزلة جهاز الشيخ زايد مع هذا الرجل
قلت أن الرجل قد أستكمل بناء الفرن حسب مواصفات وشروط الجهاز في هذا الصدد ومن ثم فقد أتجه للجهاز لإستخراج رخصة مزاولة النشاط وكان رد الجهاز وبدلا من أن يقوم الجهاز بمخاطبة وزارة التموين على أساس أنه وافق على أقامة هذا المنشأ أى أن المدينة في حاجة لمثل هذا المنشأ وهو المخبز البلدي النصف آلي وإلا ما كان الجهاز المفروض قد أعطي للرجل بالموافقة على أقامة المبني من أساسه، وإلا يكون الجهاز قد ضلل الرجل وبالعربي ضحك عليه أو نصب عليه ..فهل يعقل يا دكتور مصطفي بعد أن يكون الرجل قد أقام المبني على أساس أنه فرن يقوم بالرد على الرجل بضرورة أن يكون معه ما يفيد بإستلامه للحصة التموينية من الدقيق للفرن وذلك من مديرية تموين الجيزة ………… بالعربي كده يعني أنت مع نفسك ووزارة التموين ..هل يعقل ذلك ؟ أن يقوم الجهاز بتوريط الرجل في بناء منشأ على أساس أنه مخبز وبعد ذلك يتهرب منه تاركا له كيفية التصرف ومواجهة مديرية التموين بدلا من أن يكون دوره تسهيلا لصاحب المشروع وبناء على موافقته بإقامة المبني بأن يخاطب الجهاز مديرية التموين بدلا من الرجل للحصول على حصة الدقيق، وخاطب المسكين مديرية التموين بناء على كلام مسئولي الجهاز والتي أكدت له بعدم إمكانية وجود حصة تموين من الدقيق للأفران الجديدة على مستوى محافظة الجيزة قاطبة، بل وأسرفت مديرية التموين في كلامها قائلة : بأن ذلك يرجع لزيادة نصيب الفرد من رغيف الخبز بها وإم مدينة الشيخ زايد ليست في حاجة إلى فرن جديد لوجود فرن مليوني بها بالحي التاسع، وأن الفرن المليوني يغطي إحتياجات المدينة بل أإن يوجد فائض يصدر للمدن المجاورة .. المفروض يا دكتور مدبولي أنه بعد رد مديرية التموين هذا أن يتم محاسبة مسئولي جهاز الشيخ زايد على تضليلهم للرجل وأقل عقاب لهم معاقبتهم بالإقالة لأنهم في حقيقة الأمر أنهم ضللوا الرجل وجعلوه يبني فرنا وتكلفة مباني بل شوف ماذا رد الجهاز الجاثم على قلوب المواطنين في الشيخ زايد بعدما أخبره المواطن برد مديرية التموين … ببجاحة شديدة وبدلا من أن يتدخلوا لدي مديرية ووزير التموين ولأنهم مضللين قالوا له : قم بتقديم طلب جديد لإدارة التخطيط والمشروعات بالجهاز بتغيير النشاط ..هل بعدما حدث معه هل يوجد إدارة فعلا للتخطيط والمتابعة لما خططت له في الجهاز ؟ مجرد سؤال بأوجه للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .ألم يراعوا ما سببوه للرجل من خسارة في المباني ..وهل تغيير النشاط والمبني بمنتهى السهولة عنده سيادة الوزير ؟ هل هؤلاء الذين وضعتهم في تلك الأماكن يشجعوا مثل هذه المدن على العمار ولا يساعدوا على خرابها ؟ أم أيه الموضوع بالظبط وماذا يريد هؤلاء من صاحب المشكلة ؟
المهم أن صاحب المشكلة لم يتأخر وقال خلييني معاهم لحد الباب ومش عايز أقول الكلمة الثانية بل أنه قام بالذهاب لجهاز مدينة الشيخ زايد مجددا في 2015 مقدما طلبا لهم وترك لهم حرية إحتيار المناسب لديهم من الأنشطة حتى لايتورط مرة أخرى ..عشان يعمل اللي يقولوا عليه همه ومشكورا تم بالفعل الموافقة على الطلب بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةبمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بتغيير نشاط الفرن إلى نشاط تجاري آخر وسفح من الرجل مبالغ مالية إضافية عن كل متر من إجمالي الأرض سموه فرق علاوة قدره 255 جنيه لكل متر وأضرب الرقم ده يا سيادة الوزير في 546 متر هي إجمالي ثمن الأرض … أنا ضعيف في الحساب وأسيب مسئولي الوزارة يحسبوها لزملائهم في جهاز الشيخ زايد وهذا السعر تم تحديده بالفعل من خلال لجان التسعير بهيئة المجتمعات في 31 مارس من عام 2016
وأخذ صاحب المشكلة خطاب الهيئة بالموافقة على تغيير النشاط ومصحوب بقسيمة سداد فارق العلاوة وذهب لجاز الشيخ زايد فقام البيه المسئول طلب منه ضرورة تقديم طلب للحصول على رخصة بهدم ما تم بنائه في المساحة المخصصة له من الأرض ..يعني مفيش رحمة لاتعديل ولا غيره بل لابد من إزالة كاملة لما تم من بناء ..أيه الجبروت ده ؟ بأقول جبروت لأن حتى قرار الهيئة الذي يفيد بالموافقة على تغيير النشاط لنشاط آخر تجاري لايوجد به كلمة هدم الذي يطالب بها الجهاز ……. ولأن مفيش حد بيحاسب حد وصاحب المشكلة عارف أنه دخل في غرزة فقد قام في 10 مايو من عام 2016 بتقديم طلب للحصول على رخصة هدم من الجهاز وبناء على طلب مسئولي الجهاز، وفي 11 مايو أى ثاني يوم من تقديم رخصة الهدم تقدمت بطلب آخر للجهاز للترخيص لي بإقامة مول تجاري مكون من بدروم وأرضي ودورين متكرر، وفي يونيه من نفس العام 2016 قمت بإستخراج شهادة بيان صلاحية يفيد بأن الأرض موضوع الترخيص صالحة للمباني عليها ولا يوجد أى موانع من إستخراج رخصة المباني، وتوجه بتلك الشهادة لإدارة التراخيص لإستكمال ملف تراخيص المباني والتي أفادت بأنه لايوجد مهلة من أجل تلك المباني ولكي يحل تلك المشكلة طلبوا منه الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بمهلة جديدة، وبالفعل شرح الرجل الموقف لمسئولي الهيئة والذين تفهموا ما حدث له وقاموا بمنحه مهلة في 25 أغسطس من العام الماضي ولمدة سنة كاملة للإنتهاء من التراخيص والتنفيذ، وتوجه بالفعل ثاني يوم أى يوم 26 أغسطس إلى إدارة التراخيص والذين اخبروه بأن طلبه غير مستوفي للشروط ولابد من وجود ملف للرسومات الهندسية عن طريق مكتب إستشاري هندسي فقام بتجديد الطلب مرة أخرى حتى تم الرضا عنه وأستلم الشهادة أو الرخصة في 3 أكتوبر الماضي، ولكن الغريب في الأمر وهو لم يعد غريبا فأنه وأثناء تنفيذ رخصة الهدم كان قدر صدر خطاب من الجهاز في 16 يونيه بيقول أنه أثناء الحفر وتنفيذه لرخصته الصادرة في 10 مايو 2016 حدثت إنهيارات لجوانب الطريق ( خلي بالك من الكلام والتلكيك ) وهذه الإنهيارات قد أثرت على المنشآت المجاورة وقام الجهاز بإلزامه بعمل سندات لجوانب الطريق وإصلاح ما تم من إنهيارات ، وإرجاع الشيئ لأصله خلال أسبوع وإلا ………… ألخ وقام الرجل بتنفيذ ما طلب منه في هذه الجزيئة كما قال الكتاب من خلال مكتب هندسي إستشاري وجاء مهندسي الجهاز وقاموا بإستلام ما تم من عمل في هذه الجزيئة
وفي يوليو 2016 تمت معاينة من قبل الجهاز تنفيذا لتعليمات الهيئة لما تم في المساحة المخصصة للرجل، لمعرفة الموقف العقاري لقطعة الأرض وقد تمت المعاينة من قبل مهندس الجهاز عزت إسحاق والذي أشار إلى وجود حوائط خرسانية بدون ترخيص وفي 17 يوليو من عام 2016 خاطب الجهاز الهيئة بتقرير المعاينة وأن الجهاز أتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة الموجودة وفي يوم 18 يوليو أى ثاني يوم من تحرير ومخاطبة الجهاز للهيئة بالمخالفة صدر قرار بوقف الأعمال كتابيا وإداريا للرجل وفي نفس اليوم صدر قرار إزالة المنشىت المخالفة بالموقع دون أن يتم غخطاره وكان ذلك في 21 يوليو حيث تم تنفيذ الإزالة ومصادرة الأدوات والمعدات ومواد البناء من خشب وحديد يقدر بعشرات الألاف من الجنيهات، رغم أن الرجل وفي نفس اليوم تقدم بطلب للمهندس جمال طلعت بدوي رئيس الجهاز طالبا منه بضرورة وقف الإزالة وأعطائه المهلة القانونية في ذلك لترتيب أوضاعه مجددا طبقا للقانون 119 لسنة 2008 والذي يقضي بعمل مخالفة ، بأعلان المهندس والمقاول وصاحب الأرض بالقرار والمخالفة وإن تعذر إعلانهم يخطرهم من خلال خطابات بعلم الوصول وهو ما لم يحدث ثم يعقبها وقف الأعمال وإعطاءه مهلة 15 يوما لتصحيح الوضع ثم بعد ذلك يخرج قرار الإزالة في حال إستمرار المخالفة، بل أن ما تم فقد صدر قرار الإزالة والذي يحمل رقم 753 في 18 يوليو 2016 وتم تنفيذه في 21 يوليو 2016 دون حتى تحرير مخالفة مباني ودون الإلتزام بما جاء في القانون 119 لسنة 2008 مما أضطر معه صاحب المشكلة لعمل محضر تحت رقم 2857 في 21 يوليو إداري الشيخ زايد بما تم معه دون أى سند قانوني وقام ايضا بالتقدم بطلب لوزير الإسكان في أغسطس الماضي متضررا فيه من تعنت اللجنة الفرعية بالجهاز معه وعدم الإلتزام بتعليمات اللجنة الرئيسية العقارية في الهيئة بإعطائه مهلة لمدة سنة لإستخراج التراخيص اللازمة له وللتنفيذ والتي قررتها اللجنة الرئاسية بالهيئة بدءا من يوم 26 أغسطس الماضي وأمتنعت اللجنة الفرعية بالجهاز دون سند قانوني ومبرر مقنع عن تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية العقارية بالهيئة والتي المفترض أنها تترأسها وتنفذ ما تؤتمرها به بل أن اللجنة رفضت قرار الوزير في هذا الشأن وكأن جهاز مدينة الشيخ زايد ليس خاضعا او تابعا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
مرة أخرى اتجه الرجل بكل متاعبه طالما أن الوزير كلامه لايمشي على جهاز الشيخ زايد فقام باللجوء إلى مجلس الوزراء بمشكلته مصحوبا بكافة المستندات التيتؤيد مايقوله وردت عليه رئاسة مجلس الوزراء بأن الجهاز ليس لديه مانع من تنفيذ قرارت اللجنة الرئاسية شريطة أن يتم تنفيذ إزالة المنشآت المخالفة مما قامت معه رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه الشكوى إلى لجنة تسوية المنازعات بهيئة الإستثمار بوزارة الإستثمار والتي قامت بدورها بمخاطبة جهاز الشيخ زايد وهيئة المجتمعات للحضور لتسوية المنازعة إلا أن مسئولي الجهاز ضربوا بكل ذلك عرض الحائط ورفضوا الحضور لمقر لجنة تسوية المنازعات والتي قامت بتحويل الشكوي برمتها بعد ذلك للجنة فض المنازعات في 7 فبراير الماضي وتم تداول قصته او قضيته في جلسات فض المنازعات بالهيئة العامة للإستثمار حتى 22 مايو الماضي حيث تم قفل باب المرافعات فيها وكان من المفترض أن يبت في أمر هذه المشكلة والتي خلقها جهاز الشيخ زايد بعد باب الغلق للمرافعات بـ 30 يوما إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وتعللوا في اللجنة بوجود تكدس في مثل هذا القضايا وربما يكون لهم العذر في ذلك إلا أن الرجل كفر بما تم معه من حوالي ما يقرب من 12 سنة بالتمام والكمال .. والسؤال لكل من وزيري الإسكان والإستثمار . …. من المسئول عن مأساة المواطن رزق سليمان حنا ؟ وما هو المطلوب بالظبط منه ؟ وهل مثل هذا المناخ يشجع على الإستثمار ويتماشي مع كلام رئيس الجمهورية الذي بمثل هذه المواقف كأنه يخاطب طواحين الهوا ……………. نموذج مهداء للسيد رئيس الجمهورية لمأساة عمرها 12 سنة ..متى تنتهي وهل فيه أمل لذلك ؟ مجرد سؤال لمأساة في مجتمع محاصر من كل جانب بأعداء يحاولون تدمير كل شيئ سواء من الداخل أوالخارج

فريق عمل المواطنة نيوز