أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عن تسيير أولى الرحلات البرية إلي الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد لترحيل أكثر من 200 مهاجر إلى دولهم الأم، والتي كانت متوقفة منذ سنوات، بالتنسيق مع سفارات دول مصر والسودان وتشاد.
وقال المكتب الإعلامي للجهاز في بيان الجمعة، إن أعضاء الشرطة التابعين لفروع الجهاز من المنطقة الشرقية والغربية وفرع الكفرة قاموا بتأمين الحافلات حتى وصول المهاجرين لبلادهم.
من جانبه قال رئيس المكتب المكلف بعمليات الترحيل، بدر الدين بن حامد، في تصريحات لوكالة “فرانس برس” أن الجهاز التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، “نظم اليوم قوافل برية لإعادة 105 مصريين و101 تشادي و 20 سودانياً إلى الحدود”.
وتم جمع المهاجرين في حضور ممثلي سفاراتهم، واصطحابهم إلى الحافلات التي أقلتهم نحو الحدود. وعند وصولهم إلى مدينة أجدابيا شرق ليبيا، سيتم إعادة المصريين إلى معبر السلوم الحدودي بينما سيسلك التشاديون والسودانيون الطريق إلى مدينة الكفرة في الجنوب ثم العوينات على الحدود مع السودان.
ومن جهته، أوضح العميد أحمد أبو كراع، مسؤول العلاقات العامة في الشرطة القضائية بوزارة العدل، أن عدد الأشخاص “الخاضعين لعدم القبول” آخذ في الازدياد، و”مراكز السجون مكتظة مما يخلق كثيرا من الصعوبات”.
وكانت وكالات الأمم المتحدة تهتم بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، ولكن منذ اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين قيادات غرب وجنوب وشرق ليبيا، أصبح الجهاز المسؤول عن هذه الإحالات والتابع لوزارة الداخلية، يعمل بطريقة موحدة، وفق “فرانس برس”.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي، أعيد أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا، فيما ظل مصير 714 في عداد المفقودين، بينما قضى أكثر من 400 مهاجر غرقاً، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ومعظم المهاجرين عبر الحدود الليبية الصحراوية الشاسعة من السودان وتشاد والنيجر ومصر.
وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة “تعسفية”، وهم “يتعرضون غالبا لعمليات قتل واختفاء قسري وتعذيب”، أو “عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
وتدافع السلطات الليبية عن نفسها مؤكدة أنها لا تلجأ للعنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية.
