أمل فرج
بدأت حكومة جاستن ترودو بالفعل في استخلاص النتائج من استخدامها لقانون تدابير الطوارئ (EML)، حتى قبل تلقي التقرير من القاضي بول رولو ، المسؤول عن التحقيق في الاحتجاج به ، في الشتاء الماضي. وبحسب وزير الأمن العام الفيدرالي ماركو مينديسينو ، فإن القانون بحاجة إلى التحديث.
و قد أظهرت الاحتجاجات التي شهدتها أوتاوا، وحواجز الحدود التي نظمها المتعاطفون مع قافلة الحرية أن الأدوات المتاحة لإنفاذ القانون بحاجة إلى التحديث، حيث قال منديسينو في مقابلة مع برنامج “وراء كواليس السلطة” إن هناك تطورًا في التهديدات على السلامة العامة من حيث الأيديولوجية والخطاب المتطرفين. كما لم تكن حملات وسائل التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي موجودة عند اعتماد LMU في عام 1988، فقد تغير السياق الجيوسياسي كثيرًا ولم يظهر التدخل الأجنبي بالضرورة بنفس الطريقة.
كذلك يعتقد الوزير أن تقرير القاضي رولو سيوفر للمسؤولين المنتخبين بعض السبل للمناقشة، اذ لا يجب على المفوض رولو تحديد ما إذا كانت حكومة ترودو لديها أسباب وجيهة للجوء إلى EML فحسب ، بل يجب أيضًا تقييم ما إذا كان ينبغي إجراء تغييرات.
و قال وزير السلامة العامة إن أوتاوا كان عليها استخدامها نظرًا لحجم الحركة، حيث كان من الصعب حقًا على أجهزة الشرطة ، ليس فقط استعادة السلامة العامة ، ولكن أيضًا الحفاظ عليها.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
