أمل فرج
صرحت الحكومة الفيدرالية أنها تخطط لاستكشاف إجراءات جديدة؛ للتوسيع الوصول إلى منتجات التمويل البديلة، مثل الرهون العقارية الحلال.
و قد بدأت الحكومة في عقد المشاورات مع المؤسسات المالية، والمجتمعات المتنوعة، وفقا للميزانية الفيدرالية؛ للتعرف على أساليب فهم كيف يمكن للسياسات الفيدرالية أن تقدم الدعم بشكل أفضل لاحتياجات الكنديين الذين يسعون إلى امتلاك المنازل.
وجدير بالذكر أن القروض العقارية التي تتماشي مع الشريعة الإسلامية يتم عرضها بالفعل من قبل بعض البنوك في كندا، رغم أن البنوك الخمسة الكبرى في كندا لا تقدم هذه القروض في الوقت الحالي.
حيث يعتبر الدين الإسلامي فرض الفائدة صورة من صور الربا، وعليه تكون الأرباح و المكاسب، التي يتم الحصول عليها عن طريق الربا غير مشروعة، كما تعتبر الديانات الأخرى، مثل اليهودية والمسيحية، أن الربا خطيئة، ورغم ذلك فإن المؤسسات المالية العاملة في العالم الإسلامي تنفرد بتقديم منتجات الرهن العقاري والإقراض التي تتجنب مدفوعات الفائدة التقليدية.
وذكر موظفو الخدمة المدنية في هذا الصدد أن القروض العقارية البديلة لن تكون بالضرورة بلا فوائد، ولكنها يمكن أن تشمل رسوما منتظمة، بدلا من رسوم الفائدة.
وفي ميزانية نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ميزانية التي تسلط الضوء على الإسكان، فهي تكشف عن عجز متوقع يقدر بنحو 39.8 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025 وتتضمن 53 مليار دولار في الإنفاق الجديد على مدار خمس سنوات.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
