كتبت ـ أمل فرج
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن بدء اتخاذ إجراءات و تدابير جديدة و صارمة؛ لمواجهة الغش الضريبي المحتمل؛ لتتبع المعاملات ومنح وكالة الضرائب المزيد من السلطة؛ لمعاقبة دافعي الضرائب، الذين يرفضون الكشف عن المعلومات التي تطلب منهم.
وتشتمل الميزانية الفيدرالية الجديدة على إجراءات صارمة للقبض على بعض من مسئولي الضرائب، الذين يساعدون العملاء على التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تسليط الاهتمام على التبرعات لصالح بعض الجمعيات الخيرية الأجنبية المسجلة في كندا وسبل الاستفادة من هذه الأموال.
وتعرضت هيئة وكالة الضرائب الكندية على مدار السنوات الأخيرة لمجموعة من الانتقادات؛ بسبب سجلها في القبض على المتهربين من الضرائب ومحاكمتهم، وذكر المنتقدون أنها لم تفعل ما يكفي للقبض على المزيد من حالات التهرب الضريبي.
وفي جانب أخر تسير الحكومات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ خطوات لتبادل المعلومات مع ولايات قضائية أخرى للوصول إلى القبض على من يقومون بنقل الأموال بين مختلف الدول، أو الذين يستخدمون تقنيات متطورة لتجنب الضرائب.
وكشفت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، خلال الميزانية الجديدة في كندا عن تنفيذ قواعد دولية جديدة تتطلب المزيد من الشفافية في معاملات العملات المشفرة.
وعليه ستنفذ كندا إعداد تقارير الأصول المشفرة، بدءا من عام 2026؛ لمطالبة مقدمي خدمات الأصول المشفرة، أو الذين يمارسون أعمالا تجارية، في كند، و ذلك ببدء تقديم التقارير السنوية إلى هيئة الضرائب.
كما سيتحتم سيتعين على مقدمي الخدمات الكشف عن معلومات حول كل عميل وكل أصول مشفرة، و ذلك وفقا للميزانية، بما في ذلك التبادلات بين الأصول المشفرة، والعملات الصادرة عن الحكومة مثل الدولار الكندي، وعمليات تبادل الأصول المشفرة الأخرى وعمليات نقل العملات المشفرة.
جدير بالذكر أنه سيتعين على الذين يتقدمون بالأصول المشفرة في كندا إمداد وكالة الضرائب بمعلومات بشأن كل عميل من عملائهم.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
