أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، موافاة اللجنة بوضع كامل وتصور شامل حول شركة كيما ودراسة الجدوي الخاصة بها وما عليها من التزامات، مع بحث كيفية دعم الدولة لها حتى لا تنتهي بالتصفية، وعمل زيارة ميدانية للشركة في أقرب وقت للوقوف على الأوضاع.
جاء ذلك أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.
