قضت محكمة الأسرة في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة، السبت، بإلزام الفنان المصري أحمد عز بدفع 22 ألفاً و410 جنيهات إسترلينية قيمة المصروفات الدراسية لطفلي الفنانة المصرية زينة عن العام الدراسي «2021 – 2022»، ضمن سلسلة القضايا المتبادلة بين الطرفين التي أقيمت منذ عام 2014 بينهما.
يأتي الحكم الجديد، بعد حكم سابق صدر لصالح توأم زينة بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفلي زينة عن عامين دراسيين، كما قضت محكمة مصرية بإلزامه بدفع 42 ألفاً و350 جنيهاً مصرياً قيمة مصروفات الانتقال عبر الحافلة المدرسية، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال الخبير القانوني علي صبري إن «الحكم (واجب النفاذ)، لأن أحكام محكمة الأسرة لا يتم الطعن عليها، ويتم تنفيذها على الفور، خصوصاً أنها جاءت رداً على الاستئناف الذي أقامه أحمد عز».
عن الطرق القانونية التي يجب على زينة اتباعها في حال عدم دفع أحمد عز المبلغ، قال صبري: «عليها إقامة دعوى بالحبس حال رفضه سداد المبلغ المستحق عليه، لكن في قضايا المشاهير من هذه النوعية، يقوم الطرف المحكوم عليه بدفع المبالغ المطلوبة، حفاظاً على صورته أمام الجمهور ووسائل الإعلام».
الأزمة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة بدأت فصولها منذ عام 2014 عقب عودتها من الولايات المتحدة الأميركية بصحبة طفلين، قالت إنهما «ابنا الفنان أحمد عز».
ومع نفي عز حديث زينة، قامت زينة برفع قضية إثبات نسب طفليها عز الدين وزين الدين، إلى أحمد عز، فطالبت المحكمة بعمل تحليل DNA، وذهبت زينة لعمل ذلك التحليل، أما عز رفض إجراء التحليل، وبناء عليه أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، حكماً بإثبات نسب توأم زينة إلى أحمد عز في يونيو (حزيران) عام 2015، وقدم عز استئنافاً لحكم المحكمة، لكن لم يكن ذا جدوى، لأن المحكمة أصدرت الحكم بإثبات نسب الطفلين له.
وفي نهاية عام 2020، أقامت زينة دعوى أخرى ضد أحمد عز، تطالب فيها بزيادة تكلفة المصاريف الدراسية بقيمة 50 ألف جنيه في الشهر للطفلين. وقامت المحكمة بقبول الدعوى وألزمت عز بدفع المصاريف، لكن عز استأنف هذا الحكم، وخسر القضية مجدداً.
كما أقامت زينة دعوى على عز تطالبه فيها بدفع مصروفات مدرسة التوأم التي تصل إلى 41 ألف جنيه إسترليني عن عامين دراسيين، وعن العام الدراسي 2021 – 2022، وحصلت زينة على حكم بتغريم عز 22 ألفاً و410 جنيهات إسترلينية كمصاريف دراسية، ورغم استئنافه على المبلغ، فإن محكمة الأسرة أصدرت حكمها النهائي.
