أمل فرج
تترقب بحرص الأسواق الاقتصادية و العملات صدور قرارات بنك كندا، والتي قد تؤثر بقوة على تحركات مختلف العملات وفيما يلي رصد لما يرتقب من قرارات بنك كندا:
آخر تطورات البيانات الاقتصادية في كندا
كان قد صدر خلال الفترة الماضية العديد من البيانات الاقتصادية في كندا، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وحول هذا الشأن، أظهرت البيانات نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا نموا بنسبة 0.5% بنهاية يناير الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق بنمو المؤشر بنسبة 0.4%.
كما كشف بيانات مكتب الإحصاء في كندا عن إيجابية البيانات خلال شهر مارس المنصرم، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال هذه الفترة، وكان قد أضاف الاقتصاد الكندي نحو 34.7 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد لوظائف بنحو 10.2 ألف وظيفة.
أيضا استقرت البطالة في كندا لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن ترتفع البطالة إلى مستوى 5.1% خلال نفس الفترة.
تأثير أسعار النفط على قرارات بنك كندا
كانت قد ارتفعت أسعار النفط، خلال الفترة الماضية، ولكنها لا تزال تستقر عند مستوى 80 دولارا للبرميل، وخاصة بعد إعلان تحالف أوبك بلس عن تخفيضات إضافية بنحو 1.6 مليون برميل لدعم توازن الأسواق، وهذا الارتفاع في أسعار النفط يدعم تعافي الاقتصاد الكندي، وخاصة وأن للنفط دور مهم بالاقتصاد الكندي.
بينما تسود توقعات بأن قد تهجم ضغوط التضخم مجددا، مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
تصريحات محافظ بنك كندا
وفي هذا الصدد قال نائب محافظ بنك كندا ، توني جرافيل، في تصريحات صحفية، بأن بنك كندا يستعد لاتخاذ موقف في حال حدوث الضغوط القوية على مستوى السوق، وتوفير دعم السيولة للنظام المالي، وأنه من المرجح بأن ينتهي برنامج التضييق الكمي خلال نهاية عام 2024 أو خلال النصف الأول من عام 2025، مضيفا بأن الانسحاب من التيسير النقدي QT يعمل ولكنه يتطلب المزيد من الوقت بتظهر نتائجه.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
