كتبت ـ أمل فرج
تم رفع دعوى قضائية جماعية أمريكية ضد شركة أمازون للبيع عبر الإنترنت، في محكمة اتحادية في سياتل، وجاء في الدعوى أنها تنتهك القوانين و اللوائح الخاصة بحماية المستهلك.
كما جاء في الدعوة أن أمازون تقوم بتوجيه عملائها لمنتجاتها بشكل غير قانوني، و بتكلفة أسعار أعلى، ويستخدمون في ذلك أسلوبا يحدد ما يتم عرضه في صندوق الشراء، الخاص بالشركة، التي تظهر للمستهلك عندما يبحث عن المنتجات و السلع، و التي تستعرض في الغالب المنتجات الأعلى سعرا، بدلا من الأقل سعرا.
وبالفعل يستجيب المستهلك لمقترحات الشركة بمعدل 98% وكشفت البيانات و المستندات أن هذه السياسة مصممة خصيصا من قبل الشركة، والمقترح من قبل البائعين وفقا لبرنامج خاص بشركة أمازون؛ حيث يسددون رسوما إضافية لصالح السوق، في مقابل خدمات البرنامج.
وأكد تقرير الدعوى أن أسلوب الشركة يعتمد على تحقيق أرباح للشركة بشكل مخادع، على حساب المستهلكين، و أن هذه السياسة تتجاوز تخترق قانون ولاية واشنطن ضد الممارسات التجارية للشركة.
كما ورد بدعوتين منفصلتين أن أمازون تفرض رسوما على المشترين في مقابل المشتريات المرتجعة، فضلا عن عدم التزامها بمواعيد التسليم.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
