يشهد السوق المحلي للمنتجات والسلع الغذائية، وعدد من السلع والمنتجات الأخرى، تراجعاً ملحوظاً على خلفية تراجع المضاربات على الدولار في السوق السوداء لينخفض بقيمة تجاوزت الـ25 جنيهاً لكل دولار مقابل الجنيه، منذ الإعلان عن بدء تنفيذ صفقة رأس الحكمة، بالإضافة للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي.
واقترب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ40 جنيها.
وأصبح هناك تقارباً كبيراً بين سعر الدولار في السوق الموازي وفي البنوك ليصبح أقل من 10 جنيهات، وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبراً عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.
تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري؟
ينتج عن تحرير أو تحريك سعر الصرف عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة استقرار ميزان المدفوعات.
وسيكون لتنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف، أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في التراجع.
ويؤدي تحرير سعر الصرف إلى المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن المصري، في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.
ولن يكون لتحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، أي تأثيرات سلبية على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها المواد الغذائية، خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
ويساهم تحرير سعر الصرف، في انخفاض الأسعار بشكل أكبر ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
