نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يتعرض لكبار السن، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من عرض أي مسن للخطر طبقا للحالات التي نص عليها القانون.
كما عاقب القانون أيضا بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
