أصدر الدكتر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاحد قرارا رقم 16 لعام 2024 بشأن تداول السكر الحر فى الأسواق، وأن يقتصر تداول أى كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد سواء كانت بفروع شركتى الجملة “العامة، المصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعاروالكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 .
كما تضمن القرار بأن تقًًوم مديرية التموين بتعلية أى كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
كما تقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتى الجملة ( العامة / المصرية ) سواء كانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر اضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم 31 لسنة 2024.
