أمل فرج
قلق بشأن قرار نقابة عمال وكالة الحدود الكندية، الذين يتجهون للإضراب عن العمل، الأمر الذي يهدد بحدوث فوضى عبر المنافذ الحدودية في جميع أنحاء كندا.
و قد حصل أكثر من 9000 من الموظفين العاملين بنقابة الخدمة العامة الكندي، الذين يعملون لدى
وكالة خدمات الحدود الكندية، على تفويض بالإضراب، وسيكون الموظفون مستعدون
للإضراب في 6 يونيو الجاري.
و ذكرت النقابة أن الإجراءات المشابهة، التي تم اتخاذها قبل ثلاث سنوات
كادت أن تتسبب في توقف حركة المرور التجارية عبر الحدود، الأمر الذي تسبب في حدوث
تأخيرات كبيرة في المطارات، والحدود في جميع أنحاء البلاد.
بينما ذكر مجلس الخزانة أن نحو 90% من ضباط الحدود في الخطوط الأمامية
تم تصنيفهم باعتبارهم ضباط أساسيون، مما يشير إلى أنهم لا يتاح لهم التوقف عن العمل أثناء الإضراب.
وقال إيان لي، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة كارلتون
إن الإضراب والعمل الأساسي الذي سيختاره أغلب الموظفين الأساسيين
يعني أن عبور الحدود قد يستغرق وقتًا أطول بكثير مما يستغرقه كالمعتاد.
وأضاف أن ذلك الوضع لا يمثل مشكلة بالنسبة للسائحين فقط، بل سيعطل الاقتصاد
نظرا إلى أن ما قيمته 2.5 مليار دولار يوميا من البضائع تعبر الحدود.
وأوضح مجلس الخزانة: “يجب على الموظفين في مناصب الخدمات الأساسية
تقديم خدمات حدودية دون انقطاع، لا يمكنهم العمل بأدنى جهد
ولا يمكنهم تعمد إبطاء معالجة السير الحدود”.
كما صرح متحدث باسم وكالة خدمات الحدود الكندية بأنها ستقوم بتأديب العمال الذين
يشاركون في أعمال وظيفية غير قانونية.
وعلى جانب أخر مارك ويبر، الرئيس الوطني لاتحاد الجمارك والهجرة، وهو جزء من PSAC
إن الموظفين يريدون العدالة في الأجور مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى
حيث تتطلع النقابة إلى التساوي مع مقدار أجور شرطي RCMP من المستوى الأول.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
